“القابضة للسياحة والفنادق” تعزز دعمها للخزانة العامة للدولة ليبلغ 507 ملايين جنيه من أرباح “2024-2025”
بعد اعتماد توزيع ثانٍ..
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن رفع إجمالي حصتها الموجهة للخزانة العامة للدولة لتصل إلى 507 ملايين جنيه من أرباح العام المالي 2024-2025، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة لتعظيم العائد على الأصول المملوكة لها وتعزيز موارد الخزانة العامة.
وجاء هذا عقب اعتماد الجمعية العامة للشركة مؤخراً لتوزيع ثانٍ للأرباح بقيمة 157 مليون جنيه، ليضاف إلى الدفعة الأولى التي تم ضخها سابقاً بقيمة 350 مليون جنيه، وذلك دعما للخزانة العامة للدولة من أرباح القابضة خلال عام 2024-2025.
وفي هذا السياق، أكد محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن هذه التوزيعات تعكس المؤشرات المالية والتشغيلية القوية للشركة، وتؤكد قدرتها على تحقيق توازن بين دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعاتها القائمة وتوسعاتها المستقبلية. وأوضح أن هذا الأداء المتنامي يأتي في إطار الاستراتيجية المعتمدة لتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير الأداء المالي والبيعي للشركات التابعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف “المنشاوي” أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها المتكاملة لتطوير وتحديث الفنادق والمنشآت السياحية والتجارية التابعة لها، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة، الأمر الذي يسهم في رفع القدرة التنافسية للشركة محلياً ودولياً، ويعظم مساهمتها في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
من جانبه، أوضح عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن إقرار التوزيع الثاني للأرباح يمثل دليلاً على قوة المركز المالي للمجموعة ومرونة منظومتها التشغيلية. وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتاجاً للجهود المتواصلة لرفع كفاءة إدارة الأصول، وتنمية الإيرادات بمختلف القطاعات، بما يضمن تقديم أفضل عوائد ممكنة للدولة وتعزيز المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتابع “عطية” أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ خطة استثمارية طموحة تشمل تطوير أصولها الفندقية والسياحية وإضافة منشآت جديدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بإضافة آلاف الغرف الفندقية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
