قانون العمل الجديد يقترب من الاكتمال.. 75% من لائحته التنفيذية جاهزة لضبط سوق العمل
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ قانون العمل، حيث تم الانتهاء من نحو 75% من قراراته التنفيذية، مع الحرص على دراستها بعناية لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وخلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، وجّه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار القانون، موضحًا أنه جاء ثمرة حوار مجتمعي موسع استمر نحو 8 سنوات، ما يعكس أهميته في تنظيم علاقات العمل داخل السوق المصري.
وأشار إلى إطلاق برنامج «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي أسهم في تأهيل الشباب وربط مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات تدريب دولية لرفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها للعمل بالخارج، مع وجود تنسيق كامل بين مراكز التدريب والجهات المختلفة لتجنب تكرار البرامج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
وأضاف أن هناك توجهًا لتفعيل التشغيل التكاملي بين المحافظات المتقاربة جغرافيًا، بما يسهم في خلق فرص عمل مناسبة وخفض معدلات البطالة، ودعم جهود التنمية المتوازنة.
ولفت إلى أن حجم قوة العمل في مصر يبلغ نحو 34 مليون عامل، ما يعكس أهمية قانون العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، مشددًا على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تُعد جسيمة وقد تصل إلى إنهاء التعاقد، في إطار سعي الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للجميع.
