رانيا المشاط: الوزارة تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي 2020 و2021، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، والذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.

وأوضحت أن منصات التعاون التنسيقي التي تستهدف تحقيق التكامل والتناغم في البرامج والتمويلات المختلفة، لاسيما في ظل الإقبال الشديد على التمويلات الميسرة في بداية جائحة كورونا، بينما تعد مصر من أوائل الدول التي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيقها في كلية لندن للاقتصاد بما يعرض رؤية واضحة لمساهمة التمويل التنموي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما أن نتائج المطابقة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، وثالثًا هو توثيق قصص النجاح التنموية وسرد المشاركات الدولية لمصر بما يمكن من تعزيز التعاون ومشاركة التجارب مع الدول النامية والناشئة والتعاون أيضًا بين بلدان الجنوب.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء، على منصات التعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنه مع بداية الجائحة وتطبيق السياسات الإغلاقية في العديد من الدول، قمنا باستخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات والتنسيق وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حتى أصبح هناك شكل ممنهج للعمل التشاركي مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة الوزراء المعنيين كل في قطاعه، بهدف عرض الإصلاحات والأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأكدت أن نجاح مصر في التجارب المنفذة مع شركاء التنمية، والطفرة المحققة على مدار السبع سنوات الماضية، جعل شركاء التنمية، يتنافسون على المساهمة في المشروعات وهو ما ظهر في منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي شهدت عرض مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.