وزير الصناعة يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز التعاون في الطاقة والمياه

في ختام مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسؤولي البنك وعدد من المسؤولين الحكوميين من تركيا ونيجيريا والمغرب، لبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي في المشروعات التنموية

استهل وزير الصناعة لقاءاته باجتماع مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والمياه والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

زيادة الاستثمارات التركية والتحول إلى الإنتاج المشترك

كما التقى الوزير السيد عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث آليات زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد خالد هاشم أهمية الانتقال من مرحلة التبادل التجاري إلى الإنتاج المشترك، من خلال تحديد منتجات ذات أولوية تعتمد على دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات تنافسية للأسواق العالمية، لاسيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية، والأسمدة، ومكونات الطاقة المتجددة.

دعم التكامل الصناعي بين مصر ونيجيريا

وفي إطار تعزيز التعاون الأفريقي، عقد الوزير اجتماعًا مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، لبحث فرص التعاون الاستثماري والصناعي بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من العلاقات القوية بين مصر ونيجيريا في إقامة مشروعات صناعية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، مؤكدًا إمكانية استفادة الجانب النيجيري من الخبرات والقدرات التصنيعية المصرية، فضلًا عن النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء ممر تجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع البنوك والغرف التجارية على دعم وتمويل حركة التجارة والاستثمار.

فرص واعدة للتعاون الصناعي مع المغرب

واختتم وزير الصناعة لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء عدداً من القطاعات الواعدة لإقامة شراكات استراتيجية مشتركة، في مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد خالد هاشم أن مصر حريصة على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية مع المملكة المغربية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.