وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية ورفع كفاءة إدارة المياه

عقد هاني سويلم اجتماعًا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات، والذي انطلق في مايو 2024.

رفع كفاءة المنشآت المائية وتحسين إدارة الموارد

وأكد وزير الري أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، فضلًا عن الحفاظ على الأرواح ودعم قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية المائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة وتشغيل المنظومة.

حصر أكثر من 55 ألف منشأة وتحديد أولويات التأهيل

وخلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، والتي تضم 55 ألفًا و998 منشأة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت أعمال الحصر والتقييم عن تحديد 3047 منشأة ذات أولوية، بعد مراجعتها وتصنيفها وفقًا لحالتها الفنية ودرجة الاحتياج لأعمال التأهيل والتطوير.

الانتهاء من تأهيل 182 منشأة وجارٍ تنفيذ 235 أخرى

كما استعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية للمشروع، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات الفنية والتصميمات ومستندات الطرح والتعاقد الخاصة بها.

وتم إسناد 18 عقدًا إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، مع الانتهاء بالفعل من تنفيذ أعمال التأهيل في 182 منشأة، بينما تتواصل الأعمال حاليًا في 235 منشأة أخرى.

الاستعداد للمرحلة الثانية من المشروع

وتناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لتأهيل 200 منشأة إضافية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مع استمرار التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

توجيهات بسرعة تأهيل المنشآت الخطرة وتطوير منظومة الأصول

ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على الانتهاء من تأهيل جميع المنشآت التي تم تصنيفها بأنها “خطيرة جدًا” و”خطيرة”، باعتبارها الهدف الرئيسي للمشروع.

كما شدد على أهمية التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم منظومة إدارة الأصول ويرفع كفاءة التشغيل والصيانة، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، الهادفة إلى تحديث وتطوير إدارة الموارد المائية باستخدام أحدث النظم والتقنيات.