عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن زيادة المعروض في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير المواد البترولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاعات المختلفة.
كما ناقش الاجتماع تطورات أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتأثير التحديات الدولية على الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى متابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وتناول اللقاء دور التعاون المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في دعم المسار النزولي لمعدلات التضخم، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما استعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للصناعة والإنتاج، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية بالدولة لمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على استقرار الأسواق، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
