بيان سياسي نناشد بتدخل المنظمات الدولية الحقوقية لحماية الانسان من البطش في اليمن

حول أحكام الإعدام الصادرة بحق الرموز الوطنية .

تابعت القوى الوطنية والحقوقية بقلق بالغ الأحكام الصادرة عن مليشيا الحوثي
والتي قضت بإصدار احكام بإعدام عدد من الرموز الوطنية والقادة الذين يحملون تاريخاً نضالياً مشرفاً في خدمة الجمهورية اليمنية وايضا احكام صادرة بالإعدام على مواطنين ، وتؤكد هذه الأحكام الجائرة أن ما يجري هو استهداف مباشر للهوية الوطنية ومحاولة لتصفية الرموز التى تمتلك رصيداً وطنياً كبيراً لايندمج مع مشروع المليشيات الطائفية.
لقد لجأت المليشيات
إلى اختلاق قضايا جسيمة لتضليل اصدار الأحكام الجائرة لا أساس لها من الصحة ما يسمى بتهم التخابر والعمالة كغطاء لتصفية حسابات سياسية ولقمع الأصوات الرافضة لمشروعها السلالي .
إن توظيف القضاء الخاضع لها لإصدار مثل هذه الأحكام يكشف حجم الانحدار الأخلاقي والانتهاك الصريح لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتعد هذه الممارسات جريمة أخلاقية وإنسانية تتعارض مع كل القيم والمعايير الدوليةوالأنسانية
إذ تسعى المليشيات
إلى خلق بيئة من الخوف والذعر عبر ترويع المجتمع وزرع الإرهاب النفسي في أوساط الشعب اليمني المغلوب على أمره
في محاولة لفرض مشروعها بقوة السلاح والبطش.
كما تعتمد المليشيات أساليب حديثة في قلب الحقائق وتغذية الصراعات السياسية
من خلال حملات ممنهجة تستهدف تشويه بالرموز الوطنية وتضليل الرأي العام وتزييف الوقائع بما يخدم أجندتها الهادفة إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتكريس سلطتها غير الشرعية.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة تدعو القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى الآتي :
إدانة فورية وواضحة للأحكام الصادرة بحق الرموز الوطنية.
تحميل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين كافة.

التحرك العاجل على المستويين الإقليمي والدولي للضغط من أجل إيقاف هذه الانتهاكات وتوفير حماية قانونية للمعتقلين السياسيين.

كشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي حول
ما يجري من تلفيق قضايا وتسييس للعدالة.

إن القضية لم تعد قضية أفراد بل قضية وطن تُستباح حرماته وتُستهدف رموزه ويُراد
له أن يعيش تحت وطأة الخوف والقمع وقلب الحقائق ،وسيبقى الشعب اليمني والقوه الوطنية متمسكين بخيار الدولة والجمهورية رافضين كل أشكال الاستبداد والتسلط.
تحيا الجمهورية اليمنية .