أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.
إغلاق 13 مركزًا مخالفًا بمدينة بدر
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وغير الحكومية والتصدي للمراكز التي تزاول نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق عدد من المراكز المخالفة بمدينة بدر.
أسماء المراكز التي تم إغلاقها
شملت قرارات الإغلاق المراكز التالية: النجاة، بيت التعافي، الحياة، الثقة، هداية، النسور، بداية جديدة، خطوة جديدة، نيو لايف، الحرية، ريل لايف، الأصدقاء، ومركز محمود سراج الدين، وذلك لمزاولتها النشاط دون استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة.
مخالفات تهدد سلامة المرضى
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المراكز المخالفة، مشيرًا إلى أن أبرز التجاوزات التي تم رصدها تضمنت غياب المدير الفني، والعمل دون ترخيص، والقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات الطبية اللازمة، إلى جانب غياب السجلات المنظمة وسوء التعامل مع النفايات الطبية الخطرة.
مخالفة قوانين الصحة النفسية والبيئة
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز التي تم إغلاقها خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، فضلًا عن مخالفة اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على النزلاء والمترددين على تلك المنشآت.
دعوة للتأكد من تراخيص المراكز العلاجية
ودعت وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المواطنين إلى التأكد من حصول أي مركز علاجي أو منشأة متخصصة في علاج الإدمان والطب النفسي على التراخيص الرسمية قبل التعامل معها، حفاظًا على سلامتهم وضمان تلقي الخدمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
كما ناشدت الجهات المختصة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالمراكز العلاجية غير المرخصة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
