رئيس الوزراء يبحث مع أحمد كجوك أولويات السياسة المالية ودعم الإنتاج والتصدير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها تنفيذ مستهدفات الموازنة العامة الجديدة وخطط تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار التنمية.

متابعة مستهدفات الموازنة الجديدة

يأتي اللقاء في إطار متابعة الحكومة لمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والعمل على تنفيذ السياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أكد أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تستهدف دفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين.

إيرادات مستهدفة تتجاوز 4 تريليونات جنيه

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بمعدل نمو سنوي يبلغ 32%، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 5.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 13%.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنمية مواردها المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية والخدمية.

دعم الاقتصاد وتحسين الخدمات

وأكد كجوك أن كل مواطن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في موارد الموازنة العامة، ومن حقه أن يلمس انعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة ومستوى المعيشة، مشددًا على استمرار الجهود الحكومية لتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

إشادة بالحوار المجتمعي ومناقشات البرلمان

كما وجه وزير المالية الشكر لمختلف الجهات والمؤسسات التي شاركت في الحوار المجتمعي الخاص بإعداد الموازنة الجديدة، مشيدًا بالدور الذي قام به أعضاء مجلس النواب في مناقشة بنود الموازنة وتقديم الملاحظات والمقترحات التي عكست أولويات المواطنين واحتياجاتهم.

وأشار إلى أن المناقشات البرلمانية أسهمت في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة، تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة تأثير السياسات المالية على حياة المواطنين، بما يدعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.