أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره الرئيسي في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، مع رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق هذا المستهدف.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، والتي عُقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي والخبراء الاقتصاديين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحملت خلال السنوات الماضية مسؤولية دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل في ظل التحديات التي واجهتها البلاد، عبر تنفيذ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ما أسهم في استعادة الاستقرار وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة كانت تمثل نحو 39.8% من إجمالي الاستثمارات خلال فترة التحديات الاقتصادية، إلا أن القطاع الخاص بدأ خلال السنوات الثلاث الماضية في استعادة دوره بقوة، حيث ارتفعت مساهمته إلى 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
