أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بالشهور السابقة، في مؤشر يعكس استمرار تحسن قدرة الاقتصاد المصري على دعم الاستقرار النقدي وتلبية الالتزامات الخارجية.
وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار العملات في الأسواق العالمية.
وأشار المركزي المصري إلى أن إدارة الاحتياطي النقدي تتم وفق خطط مدروسة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية.
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا رئيسيًا في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب دعم الاقتصاد خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة في ظل تأثر بعض مصادر النقد الأجنبي بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
كما تساهم عدة مصادر رئيسية في دعم الاحتياطي النقدي، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستويات قياسية، بالإضافة إلى استقرار عائدات قناة السويس، فضلًا عن إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية.
ويتابع المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية تطورات الاحتياطي الأجنبي باعتباره أحد المؤشرات المهمة على قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.
