حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.. أبرز شروط مشروع قانون الأسرة الجديد
كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، عن منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، وذلك في حال ثبوت قيام الزوج بالتدليس أو ادعاء صفات غير حقيقية تم الزواج بناءً عليها، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الشفافية داخل مؤسسة الزواج، وتوفير آلية قانونية سريعة لحماية الطرف المتضرر من أي معلومات مضللة قد تؤثر على استقرار العلاقة الزوجية.
تعريف الزواج وشروط صحته
عرّف مشروع القانون الزواج باعتباره ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة، يهدف إلى تكوين أسرة قائمة على المودة والرحمة، ويتم بعقد رسمي قائم على الإيجاب والقبول، بحضور شاهدين، مع توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة الرسمية
ضوابط الإيجاب والقبول
نصّ المشروع على ضرورة أن يتم الإيجاب والقبول بشكل صريح وواضح، ويفضل أن يكون شفهيًا، مع جواز استخدام الكتابة أو الإشارة في حالات الضرورة، بشرط وضوح التعبير عن إرادة الطرفين.
شروط انعقاد مجلس العقد
اشترط القانون أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون انقطاع، وأن يكونا منجزين غير معلقين على شرط أو مؤجلين، مع ضرورة تطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح.
تحقق الرضا والإشهاد
ألزم المشروع بضرورة تحقق الرضا الكامل بين الطرفين، من خلال سماع كل منهما للآخر وفهم مضمون العقد، سواء بالحضور المباشر أو عبر وكيل أو وسيلة اتصال. كما أوجب حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا.
تنظيم الطلاق المبكر خلال أول 3 سنوات
وفيما يتعلق بالطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، نص المشروع على ضرورة لجوء الزوج إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة قبل إيقاع الطلاق رسميًا، مع تقديم المستندات المطلوبة، ومنها وثيقة الزواج وبطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
ويختص القاضي بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، من خلال جلسات مناقشة قد تتم في غرفة مشورة، مع إمكانية الاستعانة برجال الدين لدعم جهود الصلح. وفي حال تغيب الزوجة رغم إعلانها يُعد ذلك رفضًا للصلح، بينما يُعتبر غياب الزوج تراجعًا عن طلب الطلاق.
