النائب عصام هلال: المراهنات الرياضية في مصر ممنوعة قانونًا رغم انتشارها عبر منصات خارجية

النائب عصام هلال عفيفي بجلسة المجلس اليوم اثناء مناقشة طلب المناقشه واستيضاح سياسة الحكومه بشأن موضوع المراهنات الرياضيه

موضوع المراهنات الرياضية في مصر فيه خلط كبير بين “الموجود فعلاً” و“القانون”.

أولاً: هل المراهنات الرياضية قانونية في مصر؟

الإجابة المختصرة: لا، هي ممنوعة قانونًا للمصريين.

•القوانين المصرية (زي القانون المدني وقانون العقوبات) بتعتبر أي اتفاق على القمار أو الرهان باطل ومجرّم

•الحظر ده مبني كمان على اعتبارات دينية (الشريعة) وثقافية

•حتى المراهنات الرياضية أونلاين ممنوعة رسميًا، ومفيش نظام ترخيص ليها داخل مصر

الاستثناء الوحيد تقريبًا:

•بعض الكازينوهات الأرضية موجودة لكن للأجانب فقط، والمصريين مش مسموح لهم يدخلوا

•فيه كمان أنشطة محدودة تحت إشراف الدولة زي اليانصيب.

طيب ليه الناس بتستخدم مواقع مراهنات عادي؟

هنا بقى ندخل في “المنطقة الرمادية”:

•أغلب المنصات اللي المصريين بيستخدموها شركات أجنبية (offshore)

•بتشتغل من برّه مصر، ومفيش رقابة محلية عليها

•الدولة أحيانًا بتقفل مواقع أو تطبيقات، لكن مش دايمًا السيطرة كاملة

يعني ببساطة:

الممارسة موجودة بقوة

لكن القانون مش معترف بيها

⸻

سياسة الحكومة (مؤخرًا)

في السنين الأخيرة، الاتجاه واضح جدًا: تشديد ومواجهة

•حجب مواقع وتطبيقات المراهنات الأونلاين

•مناقشة قوانين تفرض غرامات على المستخدمين

•التركيز على مخاطر:

•الإدمان

•خسارة الأموال

•غياب حماية المستخدم

وكمان في نقطة مهمة:

الحكومة شايفة إن الشركات الأجنبية “بتسحب فلوس من السوق المصري” بدون ضرائب أو رقابة

⸻

الصورة الكاملة (بشكل صريح)

لو نبص لها بواقعية:

•قانونيًا:  ممنوع

•عمليًا: منتشر

•رقابيًا: الدولة بتحاول تقفله تدريجيًا

وده بيخلق وضع غريب شوية:

سوق كبير… لكن “تحت الأرض” بدون حماية قانونية

أهم المخاطر على المستخدم

حتى بعيد عن القانون، فيه مشاكل حقيقية:

•مفيش جهة تحميك لو الموقع نصب عليك

•صعوبة استرجاع الفلوس

•احتمالية التعرض لمساءلة قانونية

•الإدمان (وده سبب رئيسي في تدخل الدوله )