أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات الاقتصادية واستقرار السوق
أوضحت الوزيرة أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية تتطلب اتخاذ قرارات متوازنة لضمان الاستقرار، مؤكدة أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
تنمية القطاعات الاقتصادية والاستثمار في المهارات
وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما التصنيع، الذي يحقق قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات. كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
إعادة هيكلة الشركات العامة وتعزيز كفاءة الأصول
أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتبنى خططًا لإعادة هيكلة بعض الشركات العامة، ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لزيادة كفاءتها وتعظيم قيمتها السوقية.
تحقيق التنسيق الحكومي وتعزيز الاستثمارات
أضافت المشاط أن التنسيق بين الوزارات واللجان الاقتصادية أصبح أكثر كفاءة، مما يضمن مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة وفعالة. وأكدت أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.