تحفيز القطاع الخاص لدعم المنظومة الصحية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد الوسيلة الأفضل لتطوير الخدمات الصحية وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين.
12 مليون مستفيد في المرحلة الثانية
كشف الوزير أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستخدم 12 مليون مواطن، حيث تم تخصيص 115 مليار جنيه لدعمها، منها 36 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هناك خريطة صحية متكاملة لتطبيق المنظومة في المحافظات المستهدفة، مثل المنيا، كفر الشيخ، دمياط، وشمال سيناء.
تقييم شامل لمقدمي الخدمات الصحية
أوضح عبد الغفار أن فرق العمل تواصل تقييم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان تطبيق التأمين الصحي الشامل بالشراكة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية، لافتًا إلى أنه مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل سيتم توسيع المنظومة في محافظات جديدة.
مشروعات صحية بتكلفة 180 مليار جنيه
أكد الوزير أن الدولة نفذت منذ عام 2014 نحو 1300 مشروع في القطاع الصحي، بتكلفة بلغت 180 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد محافظة في مصر إلا وتضم من 3 إلى 4 مستشفيات إما تم تطويرها أو إنشاؤها أو تجهيزها لدخول الخدمة قريبًا.
أهمية دعم القطاع الخاص في ظل الزيادة السكانية
شدد عبد الغفار على أن الدولة، رغم إمكانياتها، لا تستطيع التوسع في خدمات الرعاية الصحية دون دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني، خاصة مع تزايد عدد السكان بنحو مليوني نسمة سنويًا، مما يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمات الصحية.
تعزيز منظومة الوقاية للحد من الأمراض
أكد الوزير أن الدولة تهتم بتطوير منظومة الوقاية، مشيرًا إلى أن 14 مبادرة رئاسية للصحة العامة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض، مثل فيروس سي، وسرطان الثدي، والأنيميا، والسمنة، والتقزم، موضحًا أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من تكاليف بناء المستشفيات وعلاج الأمراض ومضاعفاتها.