شحاته: مشروع “مهني 2030” يمنح شهادات تدريب مُوثقة من الخارجية

واصل وزير العمل حسن شحاتة متابعته ،ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع “مهني 2030″، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص، تستهدفهم الوزارة للعمل معها، على تنفيذ هذا “المشروع الوطني” الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الجاري “يناير 2024″، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ،عقد “الوزير شحاتة” إجتماعًا مع “اللجنة” بديوان عام “الوزراة” لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع،والتي بدأت بإعلان “الوزارة” عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها ،وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم ،وتدريبهم على تنفيذ “المشروع” مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات ..
وجاء في البيان الصحفي أن “الوزير حسن شحاتة” حَثّ “اللجنة التنفيذية” على سرعة إنتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع،وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة،لسُرعة تقنين أوضاعها،وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع “الوزارة”..ووجه “الوزير” بِمنح “رُخصة مُؤقتة” لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات ، التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع “الوزارة” ،لحين الإنتهاء من إستكمال بياناتها ،والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل ،داعيًا كافة المراكز إلى الإستفادة من هذه “الرخصة المؤقتة” ،والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة ،وذلك إعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير 2024 .
وأوضح “الوزير شحاتة” أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك ،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.