الرائدات المجتمعيات سفيرات وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء جسر للتواصل مع المجتمع المحلي وفي الاستماع للأسر ونقل أولوياتهم، وأيضا في توصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع.
المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد أوضاع الأسر الاجتماعية والاقتصادية، وتقيس اتجاهات وسلوكيات الأسر في المناطق الريفية والحضرية من خلال جمع البيانات وتوثيقها للتحليل.
– المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أطلق مرصداً لقياس الرأي العام بشأن القضايا الاجتماعية.. ومرصد “وعي” يستكمل الخريطة الميدانية والمتكاملة للمجتمع..ويتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مرصد ” وعي للتنمية المجتمعية ” أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر ، وكذلك إطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والسيد السفير كريستيان برجر رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسادة ممثلي المنظمات الدولية، والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لقاء اليوم يتزامن مع فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء لعام 2023 تحت شعار “العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها” التي تنفذها الوزارة في إطار مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ من خلال مشروع “تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية”، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلى الجهات الوطنية الشريكة من المؤسسات الدينية في ملف قضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية ومناهضة العنف ضد الفتيات والنساء وهي دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنائس المصرية، مشيرة إلى التعاون في دمج قضايا وعي ضمن موضوعات دليل الأسرة المصرية مع دار الإفتاء المصرية يؤكد أننا قد خطونا مسافات كبيرة من أجل رفع الوعي بحقوق الأسر الأولى بالرعاية بملف الحماية الاجتماعية من منظور حقوقي متكامل.
وأفادت القباج أن حلم إنشاء المرصد بدأ منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع رؤية متكاملة لبرنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، إيماناً من سيادته بأن الوعي المبنى على المعرفة الصحيحة هو ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات سيادته، تم البدء بشكل فوري في إعداد منهج متكامل للتوعية المجتمعية تم وضعه بعد عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بالمحافظات المختلفة لإشراكهم في وضع الرسائل المجتمعية الخاصة بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحزمة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الوزارة لهم، وخلال هذه السنوات كانت هناك خطوات عديدة ومناقشات مكثفة ليأتي هذا اليوم بإطلاق المرصد الاجتماعي الأول في مصر بعد عمل دؤوب مع كافة برامج الوزارة على تصميم الرؤية الأساسية له، والتوسع في أعداد الرائدات الاجتماعيات ليصل عددهن إلى 15,000 رائدة اجتماعية حيث تم اختيارهن بعناية فائقة على مدار عام كامل لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية لحصر وقياس كافة الاتجاهات والسلوكيات والممارسات بين الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت القباج أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أطلق مرصداً لقياس الرأي العام بشأن القضايا الاجتماعية، ومرصد “وعي” يستكمل الخريطة الميدانية والمتكاملة للمجتمع، ويتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهم خير شركاء للوزارة في مسيرة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وتحت إطار المشروع، نعلن أيضاً عن إطلاق الخطة التنفيذية لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات على قضايا برنامج وعى وأساليب التواصل الفعال وتطبيق استمارة وعى على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ، وذلك لتعظيم مدى وأثر الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر شيوعاً بين الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في تطبيق استمارة وعى على المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى نهجاً شاملاً لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي من منظور تنموي متكامل يكفل للفئات الأولى بالرعاية حقوقهم الدستورية في التمتع بحزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من تعليم وصحة وحماية وفرص للعمل، وتوجه الوزارة اهتماماً بالغاً نحو الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والفتيات والمسنين والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد أضيفت للفئات المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة فئات اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفذ الوزارة برامجها وتدخلاتها من خلال شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التنمية الاجتماعية.
وأشارت القباج إلى أن المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وذلك من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 22 مليون فرد، وتهدف الاستمارة إلى رصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخل تلك الأسر المستهدفة، ويتم قياس هذه الأوضاع من خلال عدد كبير من المؤشرات يتم رصدها في نقطة أساس، ثم الوقوف على مستوى المؤشرات الراهن، ثم إعادة القياس مرات متتالية في مراحل زمنية مختلفة لاحقة بعد عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم قياس مدى التحسن والتطور في تلك المؤشرات من أجل رصد مدى فاعلية هذه التدخلات أو تغييرها إذا تطلب الأمر للوصول إلى أفضل مستويات لهذه المؤشرات خلال فترة زمنية محددة.
