معيط: دراسة إصدار سندات خضراء وزرقاء منخفضة التكلفة لتمويل المشروعات

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف الوزارة إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير، أن مصر نجحت في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، تم تدبيره في نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار، لذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان»، وأصبح التمويل المضمون واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدارها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بدأت في عام 2016 وضع أجندة مستهدفات 2030 وهي تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وتركز على 3 نواحي أساسية من الاستدامة من حيث النواحي المالية أيضاً، وهذه الوثيقة يتم تطويرها في كل فترة لإدماج كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن الأجندة بها مواد حاكمة تضع المواطن في قائمة الأولويات مع ضمان الوصول للجميع مع نهج يتبع الاستدامة والقدرة على الصمود، وهناك أهداف مختلفة وهي 7 أهداف تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 منها البيانات والتقنيات المالية والتطور التقني والتكنولوجي حيث لا يمكن تحقيق الاستدامة بدون إدارة التعداد السكاني ومن بين العناصر الأساسية التمويل للوصول إلى كافة الأهداف، كما يجب التركيز على انخراط جميع المجتمعات لأن الأجندة تستهدف المواطن أولاً.
ولفتت إلى أهمية دمج النساء والشباب ضمن أجندة الاستدامة ولتحقيق ذلك كان لابد من آليات منها وضع قواعد للتنمية والاستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف ووضع البرامج والمشاريع لتحقيق التغير الأخضر وكل ذلك مرسخ في أجندة الوزارة وخطة التمويل العام التي يُقام بها سنويًا بهدف ترسيخ القدرة على التعامل مع التحول الأخضر في المشاريع الخضراء التي يتم الاستمرار فيها وفي عام 2020 تم البدء بنحو 50% من البرامج وتم البدء بالاستثمار الأخضر وسيتم الوصول إلى 60% في عام 2025 وكل ذلك سيؤدي إلى التحول الأخضر ومشاريع تحلية المياه والبنية التحتية وسهولة التنقل للعربات ومحطات الكهرباء وحماية المياه والشواطئ وما إلى ذلك.