المحاسب عمرو حسن سليمان رئيس مجلس الإدارة لشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات في حوار غير مسبوق لـ”الأنباء العقارية”:-

** نشارك في المبادرة الرئاسية لاحلال وتجديد السيارات ونعتبرها واجب وطني

** أدعو كل من يريد تغيير سياراته القديمة لعمل ذلك من خلال المبادرة ومزاياها المتعددة

**نعمل بـ30 أو 40% فقط من طاقتنا الانتاجية بحسب توافر مستلزمات الانتاج

** خط لادا متوقف منذ عام في شركة الأمل بسبب العقوبات على روسيا

** تغير سعر صرف الدولار كان له مردود سلبي على سوق السيارات في مصر

**أدعو الدولة لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بالسيارات والتمسك فقط بالاتفاقيات التي في صالحنا

**اقترح العمل على وقف استيراد كل السلع التى لها بديل محلي

**الارتفاع الكبير في أسعار السيارات يرجع إلى العرض والطلب وبخاصة أن الطلب أعلى من المعروض

**يجب أن تعمل الدولة على جذب “ميجا مستثمر” لأن الاستثمار فى قطاع السيارات يحتاج الى ضخ استثمارات ضخمة

**نحتاج إلى الميجا مستثمر الذى يقوم بإنتاج 700 ألف إلى مليون سيارة سنويا وهذا سيخلق فرص عمل واستثمارات ضخمة

**مصر لديها إمكانيات جيدة فى العديد من الصناعات المغذية لقطاع السيارات وتقوم بالتصدير لأوروبا
—————
أحمد محفوظ

تعد شركة الأمل من كبريات صناعة وتجميع السيارات في مصر. وعلى مدى السنوات الماضية استطاعت الشركة، أن تكون اسما محليا ذائع الصيت، وعلامة تجارية من منتجاتها يبحث عنها الكثيرون، مع إنتاج وتجميع آلاف السيارات سنويًا.
وفي ظل العديد من المشاكل والأزمات العالمية، والتي جاءت متوالية، بدءًا من أزمة كوفيد وتداعايتها ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وآثارها على السوق المصري ووجود نقص في الدولار.
.. كان مهمًا للغاية التوقف مع المحاسب، عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، للتعرف على الوضع الراهن في قطاع صناعة السيارات وكيفية عمل الشركة لتجاوز الأزمة الحالية، والمقترحات التي يقدمها للحكومة المصرية لاحداث نقلة في صناعة السيارات داخل الوطن، خصوصا وان مصر من الدول القديمة في صناعة السيارات.
الحوار مع المحاسب عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس الادارة لشركة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، كان شيقا للغاية وجادا في طرح كثير من الرؤى على الحكومة المصرية، وخصوصا فيما يتعلق بكيفة القدرة على جذب “ميجا مستثمر” في صناعة السيارات، والعمل على دراسة التجارب السابقة، ومنها التجربة المغربية مع شركة رينو لانتج مئات الآلاف من السيارات سنويا، وغيرها من القضايا.
التقينا المحاسب، عمر حسن سليمان في حوار جرىء للغاية، مع “الأنباء العقارية”، لنقتحم كل الملفات في صناعة وتجميع السيارات، وجاء الحوار بمثابة خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الراهنة في سوق السيارات والتعامل مع أزمة نقص الدولار، وغيرها من المقترحات شديدة الجرأة، انطلاقا من خبرات عريضة في صناعة وتجميع السيارات عبر شركة الأمل في السوق المصري وخارجها.
وإلى نص الحوار:-

**بداية.. كيف ترى الوضع الحالي في قطاع صناعة السيارات في مصر؟

-مع مرور العالم بأزمات طاحنة، والتى كان على رأس تلك الأزمات، كوفيد 19 وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كان لذلك تأثير كبير جدا على مصر. وتمثل هذا التأثير، فى عدم توافر العملة الصعبة، وكان لهذا تأثير سلبى على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، مثلما كان متاحا قبل تلك الأزمات. حيث إننا هنا لا نعمل بنسبة لا تكاد تصل إلى 40٪ من قوة الإنتاج فى المصنع، وهذا يرجع فى الأساس إلى عدم توافر العملة بالشكل المطلوب. كما أن تغير سعر صرف الدولار من 15 جنيه إلى 31 جنيه، أدى إلى تضاعف أسعار السيارات، وكان لذلك أيضا مردود سلبى على الطلب فى سوق السيارات.
-والمؤشرات تشير إلى تراجع فى الربع الأول من عام 2023 قد يصل إلى 75٪ عن الربع الأول من عام 2021 وهذا فى قطاع السيارات ككل، وهذا بالتأكيد تراجع عنيف وكبير جدا ويرجع إلى الزيادة الكبيرة التى حدثت فى الأسعار، فى حين أنه لم يقابلها أى زيادة فى المرتبات وإن حدث فقد لا تصل تلك الزيادة إلى 20٪، وهو ما أدى إلى عدم القدرة على ملاحقة الزيادة التى حدثت فى الأسعار فى جميع القطاعات، سواء المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها. وكل هذه الأمور كان لها تأثير على المواطن، وهو ما عمل على تراجع الطلب على السيارات خلال الفترة الماضية. ونحن الان نعمل بطاقة بين 30٪ الى 40٪ فقط طبقا لتوافر مستلزمات الإنتاج.

– وماذا بخصوص المستهدف لديكم في الوقت الحالي وخطة العمل؟

-فى الوقت الحالى، فإن المستهدف الأساسى هو العمل على الرجوع الى العمل بكامل الطاقة الانتاجية، التى كانت قبل كورونا. وهذا هو المستهدف فى الوقت الحالى، إلى أن يحدث استقرار فى سعر صرف العملة. وبخاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية أوقفت “خطة لادا” بشكل كامل منذ منتصف العام الماضى، أي أن هناك توقف منذ حوالى عام وخط الإنتاج متوقف بشكل كامل، وهذا بالطبع يعود إلى العقوبات التى تم فرضها على روسيا من جانب الغرب. حيث من الصعب أن تتم عمليه تحويل أموال الاستيراد من ناحية، كما أنه في رسويا، غير قادر على إرسال منتجات من هناك، فهناك صعوبة كبيرة فى التعامل مع روسيا فى ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وهناك العديد من المحاولات التى تعمل عليها روسيا، لتفادى العقوبات لكن لا تزال كل هذه الأمور مجرد اقتراحات، مثل التعامل بالعملات المحلية مثل الروبل الروسي، والجنيه المصري ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن.

**ماذا عن مشاركة شركة الأمل فى مبادرة الرئيس السيسى فى إحلال وتجديد السيارات؟

-شركة الأمل، تشارك فى المبادرة منذ عام 2021 وهى مشاركة جيدة، ويتم تنفيذ جميع الحجوزات التى تتم حتى مع التغير الذى يحدث فى سعر العملة، فهناك التزام من جانب شركة الأمل بالأسعار القديمة، التى تم الاتفاق عليها ونكاد نكون من الشركات الوحيدة الملتزمة فى المبادرة، حيث أن هناك بعض الشركات غير ملتزمة بالتوريد. لكن بفضل الله هناك التزام من شركه الأمل، لأن ذلك بالتأكيد واجب وطني، كما أنها مبادرة جيدة لنا فى ظل الوضع الذى عليه السوق. كما إنه ومن حالة شبه الركودن فقد كان للمبادرة دور جيد، وخاصة أنها بفائدة 5٪ وعلى عشر سنوات وهذا غير متاح فى البنوك، في ظل الارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، هذا بخلاف أن المبادرة تأخد السيارة القديمة. لذا أنصح أي مواطن لديه سيارة قديمة ويفكر فى تغييرها أن يتم ذلك من خلال هذه المبادرة، لأنها الأفضل له فى ظل الوضع الموجود عليه السوق، سواء كان من ناحية التقسيط وتغيير السيارة.

** ماذا عن الأتوبيس الكهربائي وعملكم في هذا المجال؟

-فى الحقيقة، فقد تم توريد عدد حوالي 15 أتوبيس لمحافظة الاسكندرية عام 2018، وكانت أول تجربة لاتوبيس كهربائي فى مصر، وكانت مستوردة من الخارج ولكن فى الوقت الحالى، فإن وزارة النقل تشترط أن تكون الأتوبيسات إنتاج محلي.

** وماذا بخصوص خطة إنتاج شركة الأمل وتعاقداتها مع الـ byd والانتاج في هذا الإطار؟

-تقوم شركة الأمل في الوقت الحالي، بإنتاج السيارة ,bydf3 مانوال أوتوماتيك، وهناك تركيز فى الوقت الحالى على العمل إلى الرجوع إلى الإنتاج بالطاقة الكاملة للمصنع. وبخاصة أن الإنتاج الآن، لا يزيد عن 40٪ من طاقة المصنع. أما بخصوص قطع الغيار فهى تكاد تكون متوفرة، ولم نواجه مشكلة بها، حيث تعمل الدولة جاهدة على توفير العملة الصعبة التى نحتاجها لتوفير قطع غيار السيارات. والمشكلة الحالية فقط، فى مستلزمات الإنتاج والتى تحتاج إلى مبالغ كبيرة من الدولار لأن سعرها مرتفع.

** شركة الأمل واحدة من الشركات الكبيرة والضخمة فى مجال صناعة وتجميع السيارات.. ماذا تطلبون من الدولة فى الوقت الحالي؟

-فى ظل الظروف الحالية والوضع الذى تمر به الدولة، فيجب أن يكون هناك تحرك من الدولة لمراجعة الاتفاقيات الخاصة بالسيارات، والتى تم التوقيع عليها وخاصة أن هناك بعض الاتفاقيات التى كانت لصالح الدولة والمواطن، وهناك اتفاقيات أخرى لم تحقق أى شئ، بل بالعكس كان لها ضرر على الدولة والمواطن وتعمل على استنزاف موادر الدولة من الدولار.
-والعمل على وقف استيراد كل السلع، التى لها بديل محلي وخاصة أن هناك العديد من المنتجات التى يتم إنتاجها فى السوق المصري، وبشكل أفضل من المستورد، ورغم ذلك يتم استيرادها من الخارج، وهذا بالتأكيد غير منطقى فى ظل وجود أزمة فى الدولار.
– ومع وجود فرق كبير بين سعر الدولار في البنك والسوق يجب أن تعمل الدولة بكل الجهد، لتقليص هذا الفارق بالسعر حتى يحدث استقرار في الدولار.
– كما أن هذا بالتأكيد هو الوقت المناسب للحد من ترك الباب مفتوحا، أمام استيراد سلع غير ضرورية ولها بديل محلي، فإن تم غلق هذا الباب فسوف يعمل على تخفيف الضغط للطلب على العملة.
-واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والجمركية التى تصب فى صالح البلد وليس لصالح دول أخرى، وخاصه أن البلد تعاني أزمة دولارية، وكل دوله تعمل على تعظيم مصالحها الخاصة.
– وليس هذا فقط، بل يجب العمل على تشجيع الصناعة المحلية بدلا من الاستيراد للسلع التي ليس لها بديل محلي، وهذا سيعمل بالتأكيد على تقليل البطالة وتوفير فرص عمل جديدة. أما السلع التى لها بديل محل فيتم وقف استيرادها بشكل كامل. وكذلك إحكام السيطره على السلع التى يتم استيرادها، فلدينا بعض السلع التى تدخل البلد بفواتير أقل من الواقع، وهذا يؤدى إلى تقليل حجم تحصيل الضرائب، بخلاف أن المستوردين لتلك السلع يعملون على توفير الدولار من خلال السوق السوداء، وهذا من ضمن اسباب انتعاش هذه السوق، التى عملت على صنع فارق بين سعر الدولار في البنك والسعر خارج البنك. وقد كان هناك قرار فى الفترة الأخيرة برفع سعر الجمارك، بنسبة تصل إلى حوالى 10٪ و 15٪ على بعض السلع، وهذا بالتأكيد جيد لإصلاح بعض الأمور.
وقال عمرو حسن سليمان، إن هذه القرارات تم تطبيقها فى العديد من الدول، فقد اتخذت الجزائر قرارا بمنع استيراد كل السلع التى لها بديل محلي. لذلك يجب على أي دولة أن تأخذ ما فى صالحها من قرارات، حتى ولو كانت هناك اتفاقيات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، وهذا مبدأ تعمل به كل الدول.

** ما رأيكم في القرارات والإصلاحات التى تقوم بها الدولة في الكثير من القطاعات؟

-بدون شك هذه القرارات، كان لها مردود ايجابى لكن الوضع الحالي، يحتاج قرارات سريعة وجريئة وبخاصة أن هناك أكثر من أزمة عالمية ولها مردود سلبى على الاقتصاد المصري، لذا يجب على الحكومة المصرية التحرك بشكل فورى وسريع، حتى لو وصل الأمر لوقف أو تأجيل بعض الاتفاقيات التجارية، التى قد لا تضيف للبلاد في الوقت الراهن، أو لها مردود سلبى على الوضع الاقتصادي لحين مرور تلك الأزمات العالمية.
ولا تكون القرارات فقط، مجرد رفع الضرائب على بعض السلع، بل المنع بشكل كامل للسلع التى لها بديل محلي. وهذه القرارات سوف يكون لها مردود جيد على السوق وسوف تعمل على تخفيف الطلب على الدولار. كما إنها سوف تعمل على تحويل البعض، هؤلاء الذين يعملون فى استيراد سلع لها بديل محلي، الى العمل فى تصنيع منتجات يحتاجها السوق، وهذا سوف يعمل على خلق فرص عمل جديدة، وهذه المنتجات سوف تعمل على سد حاجة السوق المحلي وستكون هناك فرصة للتصدير.

**ماذا عن سوق السيارات الجديدة في مصر؟

-الحقيقة أن الوكلاء غير قادرين على إدخال سيارات فى الوقت الحالي، بخلاف السيارات التى كانت موجودة فى الجمرك وتم الإفراج عنها بالتدريج خلال الفترة الأخيرة، رغم أنهم تحملوا أرضيات بمبالغ كبيرة على تلك السيارات بسبب تأخير الإفراج عنها.
وفى الوقت الحالي، فإنه غير متاح فتح اعتمادات من البنك المركزي لاستيراد سيارات، بينما المتاح من خلال المناطق الحرة.

** وما رأيك بخصوص الارتفاع الكبير فى أسعار السيارات؟

هذا يرجع إلى العرض والطلب، ونظرا لأن الطلب أعلى من المعروض فقد عمل هذا على ارتفاع الأسعار.

** ماذا بخصوص مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج ومردودها من وجهة نظركم؟

-مبادرة جيدة لكن لم يتم تنفيذها بصورة واحدة. فقد كانت هناك نوع من التفرقة بين المصريين العاملين بدول الخليج عن المصريين العاملين بالدول الأوربية، لأن عدد العاملين في الخليج يمثل 75٪، من عدد المصريين العاملين بالخارج، فى حين أن العاملين في أوروبا حوالى 25,% والاسف تم التفريق بينهم، حيث أن المبادرة اتاحت مميزات للعاملين المصريين بالدول الأوروبية، وهذا قوبل بالاعتراض من قبل العاملين، وهذا التخبط أضاع من المبادرة حوالى ثلاثة شهور، فى حين أن مدة المبادرة 6 شهور، وقد تم عمل تعديل على المبادرة، ولكن كان خلق نوعا من عدم الثقة وهو ما أدى إلى عدم نجاح المبادرة بالشكل الذى كان متوقعا.

** كيف ترى صناعة السيارات فى مصر في الوقت الراهن؟

-يجب أن تعمل الدولة على جذب ما يسمى “ميجا مستثمر”، لأن الاستثمار فى قطاع السيارات يحتاج الى ضخ استثمارات لا تقل عن 10 مليار دولار، مثل ما حدث مع شركة رينو الفرنسية في المغرب والتى وصل حجم إنتاجها إلى حوالى 500 الف سيارة، وفى رأيي أن ظروف وموقع مصر افضل بكثير من المغرب وكذلك الأيدي العاملة في مصر أقل من المغرب.
واظن أن الدولة المصرية تتحرك بشكل جيد فى هذا المجال، حيث تم تخصيص منطقة فى محور قناة السويس. واظن انه تم توقيع اتفاق مع شركتين كبيرتين، فى مجال السيارات سوف يكون لهما تواجد فى السوق المصري.
-ويجب أن تعمل الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات عن طريق مجموعة من الحوافز كتخفيض أو الإعفاء الكامل من الضرائب، ومنح الأرض بشكل مجاني وغيرها من القرارات التى تعمل على جذب أكبر عدد من العاملين في قطاع صناعة السيارات، وهو ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل وغيرها من المميزات، وسوف يعمل على تشجيع الاستثمار فى كافه المجالات الأخرى، فعندما تدخل شركة، فإنها ستجذب باقى الشركات، هذا إلى جانب جذب مجموعة من الصناعات المغذية.
-ويجب أن يتم دراسة ذلك لأننا نحتاج إلى الميجا مستثمر الذى يقوم بإنتاج 700 ألف سيارة او حتى مليون، لكن ما تم ذكره عن منطقة محور قناة السويس، فهو إنتاج حوالى 70 ألف سيارة وهذا رقم صغير.
-وعندنا شركة نيسان وشركه جنرال موتورز، ويجب على الحكومة المصرية العمل على أن تقوم تلك الشركات بالتوسع بشكل كبير فى السوق المحلي، عن طريق الجلوس معهم، وتوفير وتذليل كل المعوقات التى تعوق ضخ استثمارات كبيرة لتلك الشركات، وهى موجودة بالفعل ليتم تحويلهم إلى “ميجا مستثمر”، ويتم تصدير تلك السيارات إلى كافه دول العالم انطلاقا من مصر، وخصوصا أن مصر دوله قديمة فى صناعة السيارات ولدينا العديد من الصناعات المغذية الموجودة.
-ويجب أن نتعلم وندرس بعض التجارب التي حدثت في بعض الدول مثل التجربة التى حدثت فى المغرب وتجربة تركيا، وأن نضيف مميزات عما حدث فى تلك التجارب. لنحصل على الأفضلية بالنسبة للمستثمرين.

** كيف ترى الصناعات المغذية لقطاع السيارات ولماذا لا نتحول إلى مركز فيها؟

مصر لديها إمكانيات جيدة فى العديد من الصناعات المغذية لقطاع السيارات، مثل صناعة ضفائر السيارات ولدين شركتين كبيرتين، فى المنطقه الحرة ببورسعيد، ويتم التصدير لدول أوروبا. وقد وصلت نسبه الإنتاج المحلى فى السيارات، التى يتم تجميعها بمصر إلى حوالى 50٪. ولو كان الإنتاج بحجم اكبر سوف تصل هذه النسبة إلى رقم متقدم جدا، لأنه كلما زادت الكميات، فسوف يعمل هذا على زياده الانتاج ودخول صناعات مغذية جديدة للسوق المحلى.