اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في حوار شامل لـ”الأنباء العقارية”:-

** تشكيل غرفة عمليات مركزية للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية

الإيرادات تصل 21.4 مليار جنيه في 2022 وبنسبه ‏زيادة قدرها 23%

**نوفر سلعًا للمنظومة التموينية بقيمة 36 مليار جنيه بواقع 3 مليارات جنيه شهريا

**نرحب بمشاركة القطاع الخاص في قها وإدفينا بعد تطويرهم

**تتعاون مع ايكاتيرا تي ايجيبت لتطوير منافذ التجزئة

** نستهدف إنشاء ثلاثه مصانع للزيوت باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص

** تطوير شركة قها وتحسينها والتوسع في مصانعها بأحدث الأساليب العلمية بعد دمجها مع إدفينا

** لدىنا ١٢٥٠ فرع بما فيهم فروع الجملة التى تم تطوير أغلبها

** تم إعادة هيكلة الشركات الخاسرة التابعة القابضة للصناعات الغذائية ودمجها

** الشركة المشتركة بين مصر والسودان توفر احتياجات البلدين وتفتح آفاق جديدة للتعاون

****************************************”

في ظل تحديات وظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمجهود ضخم في تلبية احتياجات السوق الداخلي، من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية.
ويرجع نجاح الدولة المصرية في توفير كافة السلع الغذائية والتموينية وتوافرها طوال أيام جائحة كورونا لمدة عامين، وما بعدها وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى توجيهات القيادة السياسية مثلة في الرئيس السيي بضرورة توفير احتاطي ضخم من كافة السلع والمنتجات الغذائة وهو ما تعمل على تنفيذه وزارة التموين والتجارة الاخلية من خلال الذراع الرئيسية لها،الشركة القابضة للصناعات الغذائية. عبر مجهود ضخم ورؤية واضحة، في الاستعداد لمختلف الظروف والتحديات وتوفير كل ما يحتاجه السوق الداخلي.
وخلال الشهور الماضية، وبالتعاون مع وزارة التموين، تم توفير سلع غذائية للمنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا. لذلك لم يشعر المواطن المصري، بأي نقص في أي سلعة. كما لم تتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أي شكوى في نقص السلع على مستوى الجمهورية، وهذا يعود الى دور عظيم وممتد تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية عبر المتابعة الميدانية اليومية لتوافر السلع بأفرع البيع بكميات كبيرة وبأسعار عادلة. وحول هذا وغيره وما تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشعر به عشرات الملايين من المصريين، وهى أدوار بطولية في ظروف بالغة الصعوبة عالميا..
جاء هذا اللقاء مع اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، ليكون وقفة مع مجهودات الشركة على أرض الواقع، وما يبذله سيادته من جهود لتطوير أعمالها وتناسبها مع التحديات الضخمة محليًا وعالميا وخطط المستقبل، علاوة على استعراض الكثير من الإنجازات التي حققتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021، وخطط التطوير الجاري تنفيذها فضلا عن جهود الشركة في دعم الشركات التابعة وضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك المصري وإلى نص الحوار:-

((غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق))

** بداية.. ماذا عن التقرير الذي تم ارساله من جانبكم لوزير التموين د. علي المصيلحي عن تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع في المنافذ؟
بالفعل أرسلت تقريرا بصفتي الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول عدد من الإجراءات التى اتخذتها الشركة للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها يوميًا. حيث تضمن التقرير، قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية للسلع برئاسة رئيس قطاعات الشركات وبعضوية الأعضاء المنتدبين ورؤساء القطاعات التجارية بشركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية وشركتى الجملة العامة والمصرية والشركة المصرية للحوم وشركات المضارب والمطاحن.
كما اشتمل التقرير كذلك، على العديد من الجهود ومنها اختصاص الغرفة المركزية بمتابعة الشركات والمطاحن والمضارب خلال الفترة الحالية، من حيث فتح كافة الفروع والمطاحن والمضارب خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت ، وكذلك تجهيز السيارات المتنقلة بكافة المواد الغذائية للتحرك إلى أى مكان يتطلب إمداده بالسلع الضرورية. فضلاً عن التأكد من بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة دون أى زيادات والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات الآمنة خاصة الأساسية منها، مع قيام الشركة القابضة بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش والمرور على المنافذ التابعه للشركة، للتأكد من تنفيذ اختصاصات غرفة العمليات. وهى إجراءات نراها حيوية وضرورية للحفاظ على استمرار تواجد وضخ السلع بالأسواق.

((تطوير قها وإدفينا))

** ماذا عن التطوير الذي تم في شركتي “قها وادفينا” والذي تحولت من خلاله إلى شركة واحدة وجهودكم نحوها؟

بذلنا مجهودا ضخمًا في هذا الصدد، وتم تطوير شركة قها وتحسينها والتوسع في مصانعها بأحدث الأساليب العلمية الحديثة بمدينة السادات، كما تم دمجها مع شركة ادفينا، ويعملان حاليا بالنظام السيستم القديم، ومصانعهما الجديدة يعملان بأحدث التكنولوجية الحديثة، وذلك بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وتم تسجيل الشركة، تحت مسمي واحد يحمل اسم “قها وادفينا”، للصناعات المتطورة، وتحت قيادة رئيس مجلس إدارة واحد، والمصانع القديمة، لم يتم تصفيتها، ولكن سيتم تطويرها.

((ويذكر إنه أنه جارٍ إعادة هيكلة ودمج شركتي قها وإدفينا على مساحة 120 فدانا، بمشاركة 9 مصانع ومجمع كبير، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقابضة للصناعات الغذائية. وحيث تصل تكلفة المشروع 10 مليارات جنيه، يدخل فيه صناعة المشروبات والألبان ومنتجاتها، وبعض أنواع اللحوم المصنعة والخضروات المجمدة والفواكه، وكل ما له علاقة بالصناعات الغذائية))

** تبذلون مجهودا هائلا فيما يتعلق بتوافر السلع الغذائية عبر الشركة القابضة فماذا عنه؟

يوجد بالشركة القابضة ١٦ ألف سلعة متنوعة، ويوجد بالسوبر الماركت الكبيرة، أكثر من ٢٠ ألف سلعة، ويتم التعاقد عليها لتوفيرها للمواطن من خلال السلاسل التجارية، كما يوجد لدينا ثلاث مجمعات مثل مجمع الأهرام والنيل والإسكندرية بهم ١٠٠٠ فرع علي مستوي الجمهورية.
ونعمل على زيادة عدد من السلع، وخاصة بعد ظهور سلع ومنتجات جديدة جيدة، بيتم التعاقد عليها، وستكون متوافرة لكل المواطنين بأسعار مناسبة ومميزة.

*** لديكم خطة واضحة لتطوير مصانع الزيوت والمجمعات الاستهلاكية.. فماذا عنها وأهم ملامحها؟

يوجد أربع شركات زيوت مملوكين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، نقوم حاليا بتطويرهم، وجاري إنشاء ٣ مصانع جديدة في الدلتا ومنطقة برج العرب ومحافظة سوهاج، وآخر منظفات في منطقة العامرية.
وتكلفة إنشاء أربع مصانع قد تصل لـ٧ مليار جنيه، ولكن الدراسات لم تنته، وسيتم العمل بهذه المصانع طبقا للمواصفات، وتصل مدة تنفيذ المصانع نحو ثلاث سنوات على أقصي تقدير. فمساحة المصنع الواحد ١٠٠ ألف متر تقريبا، كما أن هناك خطة لاستمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث يوجد لدى الشركة القابضة حوالي ١٢٥٠ فرع بما فيهم فروع الجملة، تم تطوير ٧٠٠ فرع الي الآن .

((شركة للزيوت باستثمارات مشتركة))
** تحدثتم عن إنشاء شركة للزيوت بمشاركة القطاع الخاص؟ فماذ عن تفاصيلها؟

الحقيقة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على توطين صناعة الزيوت وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية، حيث نستهدف إنشاء شركة للزيوت باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص، وأن تكون نسبة استثمارات الحكومة ما بين 25 إلى 30 %، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص فيها بنسبة تصل إلى 70%، والهدف من هذه المشروعات تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التنافسية وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة. والجهود مستمرة ومتلاحقة، ونحن بصدد انشاء مجمعين لاستخلاص وتعبئة الزيوت فى مدينتى برج القاهرة والسادات، بهدف توطين صناعة الزيوت من المحاصيل الزيتية فى مصر. انطلاقا من أن الشركة القابضة تمثل أكبر شبكة توزيع على مستوى الجمهورية، لذا عهدنا لبيوت الخيرة لتطوير صناعات السكر والأغذية المحفوظة والزيوت، وقد تم اختيار مواقع المجمعات الصناعية بعناية فائقة لتكون أقرب للمحاور الرئيسية لتسهيل النقل والتخزين.
وأؤكد من هنا، أن توجه الدولة للاستثمار، يأتي في إطار انشاء شركة استثمار وبالتعاون بين القابضة الغذائية مع القطاع الخاص تصل فيها نسبة الشركة القابضة الغذائية تتراوح ما بين ٢٥_٣٠% ، والقطاع الخاص تصل نسبة مشاركته إلى ٧٠%. كما قلت.

** ماذا عن الجهود التي تتم من جانبكم بخصوص شركة السكر للصناعات التكميلية؟

شركة السكر، صرح اقتصادي كبير، بها حوالي ٩ مصانع، يعمل بهم حوالي ١٧ ألف عامل، وهذا الصرح ينتج ١.١ مليون طن شهريا، وهناك عقد استشاري و تحالف دولي متخصص في أعمال شركه السكر، سيقوم بتدريس تطوير شركة السكر للعاملين بها.

**ماذا عن الشركة المصرية السودانية ورأسمالها والمستهدف من ورائها؟ وآفاق التعاون مع السودان.

هى شركة مشتركة بين مصر والسودان، و مصر تمثل ٦٠ ٪ ، حيث تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية نسبة ٢٥٪، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية نسبة ٢٤٪، و١٠٪ لشركة جنوب الوادي ، و٤٠٪ لشركه اتجاهات السودانية برأس المال بلغ حوالي ٥٠٠ مليون ، والمستهدف ٥ مليار جنيه، ومن خلال هذه الشركة سيتم توفير احتياجات البلدين عن طريق التبادل التجاري.
والشركة المشتركة، تفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية.
وللعلم فهناك شراكة إستراتيجية ممتدة مع دولة السودان الشقيقة، منذ اكثر من ٦ سنوات وخاصة فى مجال اللحوم الحية والتي ساهمت فى استقرار اسعار اللحوم الطازجة فى السوق المصري، كما أن نجاح تجربة التعاون الإستراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة، هو ما أدي الي إنشاء الشركة المصرية السودانية الجديدة وذلك لخدمة شعبى وادى النيل بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لكلاً منهما.

** ومذا عن أوجه عملها؟

مجال عمل الشركة المصرية السودانية الجديدة، يشمل العديد من أوجه التعاون المختلفة بين كل من مصر والسودان ومنها (التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات فى مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين، وكذلك التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.
ونحن سعداء للغاية، بإنشاء هذه الشركة تحت رعاية معالي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الشركاء المعنيين سيقومون بعمل العديد من الاتفاقات والشراكات الإستراتيجية والتى من شأنها تحقيق الأمن الغذائي.

** لكم رؤية واضحة بخصوص اعادة هيكلة الشركات الخاسرة ودمجها؟ ماذا عن ملامحها؟

سيتم إعادة هيكلة الشركات الخاسرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ودمجها، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة الشركات والاستفادة من الأصول.
وقد أعلنت ذلك على هامش مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في مؤتمر ومنادي الاستثمار والتجارة الماضي، وأكدت أنه سيتم دمج شركة اللحوم والدواجن مع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كما سيتم دمج شركة الأهرام للمجمعات مع شركة النيل للمجمعات، ودمج الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات مع شركة الاسكندرية للزيوت والصابون، فضلا عن إنه تم دمج شركتي قها وإدفينا في كيان واحد، كما أوضحت سابقا
وبوضوح: “لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الشركات المدمجة، والهدف من هذا هو تحسين أوضاعهم وزيادة كفاءتهم الانتاجية” .

** ماذا عن إيراداتكم هذا العام في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع عالميا والأرباح المتوقعة؟

نقوم بجهود ضخمة، ونستهدف من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحقيق إيرادات بمبلغ 21.460 ‏مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020/2021 وبنسبه ‏زيادة قدرها 23%، كما أن صافي الربح المستهدف للعام الحالي يصل إلى نحو 210 مليون جنيه، علاوة على أن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بالشركة، بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه تمويل ‏ذاتي، و13.5 مليون جنيه قروض حسنة.

** وقعتم من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون، مع شركة إيكاتيرا تي ايجيبت؟ فماذ عن أهداف هذا البروتوكول؟

بموجب توقيع هذا البرتوكول، تم تحديد مجموعة من المجمعات الاستهلاكية، وبعض فروع مشروع جمعيتي، وكذلك بعض فروع التجزئة التابعة لشركتي الجملة، سيشملها التطوير بالتعاون مع شركة ايكتيرا تي ايجيبت، وفق نموذج مُعد خصيصًا لتطوير فروع التجزئة ولا سيما مهارات البيع والعرض وأساليب التخزين الحديثة، وكذلك تدريب بعض العاملين في فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جميعتي وأمناء المخازن من خلال اتباع استراتيجيات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

** الشركة القابضة للصناعات الغذائية في سطور:-

-القابضة للصناعات الغذائية، هي إحدى الشركات القابضة بقطاع الأعمال المصري، وتتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتأسست الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء تحت اسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 ثم تغير اسمها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية طبقًا للقانون 203 لسنة 1991.
**شركات الصناعات الغذائية
تتبع القابضة للصناعات الغذائية شركات “السكر والصناعات التكاملية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، الإسكندرية للزيوت والصابون، المصرية للنشا والخميرة، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مصر للألبان والأغذية، إدفينا للأغذية المحفوظة، قها للأغذية المحفوظة”.
**شركات التوزيع
تمتلك القابضة أيضا شركات “العامة لتجارة الجملة، المصرية لتجارة الجملة، المصرية لتسويق الأسماك، المصرية للحوم والدواجن، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، مطاحن شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن جنوب القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الشركة العامة للمخابز، الشركة العامة للصوامع”.
**منتجات القابضة للصناعات الغذائية
تعمل هذه الشركات في مجالات “صناعة السكر، الزيوت، الصابون، المنظفات، العلف، النشا والخميرة، الأغذية المحفـوظة، الألبان، طحن القمح، ضرب الأرز، المكرونة، الورق، الأخشاب، تخزين الحبوب” وجميعها سلع استراتيجية، بالإضافة إلى أنشطة شركات توزيع السلع الغذائية.