د. شيماء نفادي تكتب// التحول للاقتصاد الرقمي ودوره في التنمية الاقتصادية

ويًعد التحول الرقمي وثورة المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم حالياً بمثابة نقلة نوعية تنموية لا تقل أهمية عن الثورة الصناعية منعطفاً تاريخياً في مسيرة التنمية الاقتصادية التي شهدتها البشرية. فالتحول الرقمي قد دخل جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، وغدا يغطي نطاقاً واسعاً من جوانب الاقتصاد مما أعطاه وصف الاقتصاد الرقمي، بحيث أصبح بمثابة الوجه المتطور للاقتصاد التقليدي وليس فقط أحد قطاعاته.

تأسيساً على ما تقدم، يمكننا القول أن قطار التحول نحو الاقتصاد الرقمي قد انطلق، وبالتالي فمدى نجاح الدول النامية للحاق به و في تحقيق أهدافها التنموية ورخاء مجتمعاتها يعتمد على مدى تبنيها لسياسات داعمة للتحولات الرقمية في كافة جوانب الاقتصاد. ولذا فمن الضرورة ان تتبنى الدول النامية برامج تعزيز الثقافة الرقمية والتوسع في استخدام طرق الدفع الحديثة ونشر التقنيات المالية والتي من شأنها تحديث القطاعات التقليدية في الاقتصاد وتسريع التأقلم مع التطورات التقنية وتقليص الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة. ولذا، فإن المبادرات الرقمية الإقليمية التي تبنتها الدولة المصرية ستصب مباشرة في هذا الهدف التنموي، وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم الطاقات الشابة وتشجيع الابتكارات التي من شأنها تعزيز مكانة مصر كمركز تقني إقليمي، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.