السعيد: الاقتصاد المصري يتمتع بميزة كبيرة هي الميزة الديموغرافية وكثرة الشباب

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يتمتع بميزة كبيرة هي الميزة الديموغرافية، إذ يمثل قطاع الشباب من 15 إلى 29 سنة نسبة كبيرة من السكان، مؤكدة أهمية محور ريادة الأعمال مع حجم الخريجين من سوق العمل، حيث سيتم الاستثمار في الميزة الديموغرافية بحيث لا يبحث الخريجين عن وظائف، يقوموا أنفسهم بخلق وظائف لهم ولزملائهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” اليوم، وذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة لفيف من دول العالم العربي والإسلامي.

وقالت السعيد، إن قضية تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي أحد أهم القضايا التنموية تحظى باهتمام كبير علي المستوي العالمي والمحلي، حيث تشهد اسواق العمل نقطة تحول رئيسية، ويمكن أن تكون الاثار المتوقعة على أسواق العمل إيجابية أو سلبية حيث يؤدي التغيير التكنولوجي بشكل عام والرقمنة على وجه الخصوص إلى تغير هيكلي في أسواق العمل، وتختلف هذه الآثار من دولة لأخرى، ويعتمد على درجة انتشار واستيعاب التكنولوجيا، والذي يعتمد على البيئة التنظيمية والبنية التحتية والهيكل العمري للسكان ومزيج المهارات لدى السكان.

وأوضحت السعيد، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أثرت بشكل كبير على عملية الإنتاج وهيكل سوق العمل نفسه، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، مضيفة أن المهارات المطلوبة في سوق العمل قد تغيرت ووظائف المستقبل تتطلب مهارات جديدة، منها الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والروبوتات، إلى جانب مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة، والتحليل النقدي، ومهارات علوم الفضاء.

وأشارت السعيد، إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي أوضح أن هناك 14% من الوظائف معرضة للخطر، وهناك 32% من الوظائف تحتاج إلى تكثيف الجهود لتغيير المهارات ليستطيعوا مواكبة سوق العمل الجديد، وبالتالي فإن القضية الأساسية هي تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات المعروضة، موضحة أنه في حالة عدم تطوير المهارات سيكون هناك فجوة كبيرة بين مهارات الخريجين الذين يتراوح عددهم من 800 إلى 900 ألف خريج سنويا وبين متطلبات سوق العمل.

وأوضحت السعيد، أن جهود الدولة لمواجهة التطورات والتحديات التي تؤثر على سوق العمل تنقسم إلى خمسة محاور أساسية، المحور الأول يتعلق بمنظومة التعليم الأساسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 كان هناك هدفان أساسيان هما الإتاحة، والجودة.

وفيما يتعلق بالإتاحة، أشارت السعيد إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات 100% سنويًا في الجامعات على مستوى الدولة؛ بهدف توفير أماكن للأجيال القادمة بتلك الجامعات، وفيما يتعلق بالجودة، فقد عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شراكات مع عدد كبير من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية.

وتابعت السعيد، أنه في محور التعليم كان هناك توجيهًا بالاستثمار في البنية المعلوماتية بالجامعات؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية بالجامعات، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة وهى التخصصات البينية بين الكليات المختلفة.

كما أشارت السعيد، إلى المحور الثاني وهو التعليم الفني، موضحة أن تلك المنظومة عانت في مصر خلال السنوات الماضية من وجودها في عدد كبير من الوزارات، مؤكدة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تركز على سوق العمل، فمصر دولة عدد سكانها كبير؛ إلا أنها تمتلك ميزة ديموجرافية، لذا كان من المهم الاهتمام بمنظومة التعليم الفني التي يعاد هيكلتها اليوم تحت هيكل واحد لضمان جودة التعليم الفني تحت هيئة خاصة، مشيرة إلى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كشريك أساسي في كل المدارس التطبيقية والفنية.