مصيلحي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع أمن ويكفي عدة شهور

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه يجري حاليا تعديل قانون التجارة الداخلية؛ لتكون له سلطة ردع أكبر لضبط السوق ومنع الغش وحماية صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدا أنه لا يمكن العمل الآن بقوانين تم وضعها منذ 75 عاما، حيث أن الغرامات بسيطة والردع غير واضح.

وأشار الوزير – خلال كلمته في مؤتمر نظمته مؤسسة “مصر أمانة” اليوم الأربعاء – إلى أن بنود المقترح يتولى مراجعتها اللجنة التشريعية بوزارة العدل؛ استعدادا لإرساله إلى مجلس الوزراء، من ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره، موضحا أن التعديلات الجديدة تمنح الجهات التنفيذية سلطة الردع مع تكثيف الرقابة على المنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

من جانب آخر، قال وزير التموين إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع أمن ويكفي عدة شهور، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي 5 شهور، واحتياطي السكر يكفي 3.2 شهر، لافتا إلى أن موسم السكر القصب سيبدأ في يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير، مضيفا أن احتياطي الزيت يكفي 5 شهور، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الأرز، منوها ببدء استلام الأرز من المزارعين ووجود احتياطي من إنتاج العام الماضي يكفي حتي منتصف فبراير المقبل.

وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، قال المصيلحي “لدينا اكتفاء من الدواجن يصل إلى 97%، مشيرا إلى أنه يتم استيراد من 5 إلى 10 آلاف طن في فترة الشتاء، وذلك لقيام صغار المرابين بالخروج من دورة تربية الدواجن؛ نظرا لارتفاع التكلفة ونفوق عدد كبير من الدواجن بسبب انخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى الاستيراد قبل شهر رمضان وذلك تحسبا لارتفاع معدلات الطلب.

وأوضح أنه يتم توفير اللحوم الحية من خلال اتفاقية مع شركة سودانية، ويتم الذبح في مجزر أبو سمبل ثم نقلها إلى منافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بتوفير اللحوم من خلال مشروع إحياء البتلو فضلا عما يوفره جهاز الخدمة الوطنية من خلال تربية أنواع معينة من العجول، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى وبأسعار مناسبة نتيجة لتوافر السلعة.

وأكد المصيلحي أنه مع أهمية توافر السلع لابد أن يكون المواطن قادر على الوصول إليها، وذلك من وجود شبكة توزيع منضبطة من خلال توفير مخازن استراتيجية وإقليمية وأخرى فرعية بالإضافة إلى منافذ توزيع، منوها بأنه على مستوى القرى والنجوع والعزب قامت الوزارة بإنشاء أكثر من 6 آلاف منفذ “جمعيتي” لزيادة المعروض الأمر الذي سيحد من ارتفاع أسعار السلع.