قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الرؤية التنموية المتكاملة للدولة ترتكز على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية.
وأضاف خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الدولة حريصة على تحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكل الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة في استخدام الموارد.
وذكر أن حجم الإنجازات التي تحقّقت خلال السنوات السبع الماضية، من خلال المشروعات القومية الكبرى، تعكس القدرات الوطنية سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ فضلًا عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية.
وأكّد الرئيس أن هذا الأمر انعكس بشكل مباشر، على مستوى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن الملائم والرعاية الصحية المناسبة والعمل المنتظم والغذاء الصحي ومياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور والتعليم الجيد.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
