إنذار للمجلس الأعلي للأمومة ضد “سلفيني جوزك وزواج بارتايم”

قدم أيمن محفوظ المحامي انذارا رسميا للمجلس الأعلي للأمومة والطفوله للتقديم بلاغات ضد حمله سلفيني جوزك وزواج البار تايم التي اطلقها أحد الاشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي

بدأ أيمن محفوظ المحامي انذاره، أن هناك  انواع من الزواج الذي ابتدعها احد الأشخاص من زواج التجربة الي ان انتهي الامر بدعوات زواج البار تايم وزواج سلفيني جوزك وهي دعوات غير مقبوله وغير شرعية وتعد من ابشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع، و ترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعا.

وأضاف محفوظ بانذاره ان من أكبر الكبائر تحيبد الشرع عن غرضه وهو السمو بالانسان والمجتمع من اجل دعوات الرخص من اجل الشهره والمال فتلك دعوات   لجعل الزنا في اطار شرعي من خلال الدعوه للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي كانه تبرير للخطيئه

وأردف محفوظ قائلا: تلك جرائم يؤثمها القانون ، وفق نص  المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة بان كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده  أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور

وكما ما تنص عليه  المادة 14 و15 «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

وأضاف محفوظ بانذاره، استغلال مواقع التواصل في الدعوات  الحرام من خلال من عاشقي الشهرة بانهم  مستعدين للعمل اي شئ مقابل المال والشهره الزائفه السلبيه للتحايل علي الشرع وتعاليم الاديان فهذا الشخص  يري ان ذلك امرا مباح قانونا ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فتلك الدعوات المجرمه  هي جريمه حسب نص الماده  25و27من قانون الانترنت الجديد بانشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الاسريه. وايضا جريمه الاتجاربالبشر في اعتبار الانسان سلعة طبقا للقانون مكافحة الاتجار بالبشر  والعقوبه السجن المشدد والغرامة.

واستطرد المحامي أيمن محفوظ بانذاره، بانه يجب تفعيل ماتنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمه الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله الي زنا مغلف باطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانيه.

فعلي المجلس الأعلي للأمومه والطفولة، تقديم بلاغ ضد مروج تلك الدعوات وتجريم الظهور لمروج تلك الدعوات  في اي منبر اعلامي او صحفي وخاصه في حاله العنف الذي تصاحب الحياه الزوجيه.والأسرية في تلك الاحيان   ونحن. نعلن. تضامننا مع اي اجراء قانوني يتخذ ضد مروج تلك الافكار الغريبه والمرفوضه.

واختتم محفوظ انذاره المرسل بكتاب موصي بعلم الوصول

للمجلس الأعلي للأمومة والطفولة الذي هو كيان قومي حكومي مصري منشأ بقرار لرئيس الجمهورية، للمحافظه علي عدم. انتهاك القيم الخاصه بالسياسه العامه للدوله في شأن قضايا الامومه والطفوله.نحو تقديم بلاغات ضد مروجي تلك الدعوات الضاله المضله واتخاذ اللازم قانونا.

للتواصل

أيمن محفوظ المحامي

01224658796