أحمد محفوظ
بالمستندات وصورة الحكم القضائي..
قضية رأي عام_ سيدة تبحث عن أرضها التي تم تخصيصها لها في محافظة البحر الأحمر منذ 13 سنة؟ مماطلة وعدم تنفيذ أحكام
في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس السيسي كل الجهد لإعادة تعمير وتنمية كل شبر في مصر وفي شتى المحافظات، وفي الوقت الذي تتضافر فيه مختلف الجهود، للدفع بالمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم وضخ أموالهم وخصوصا في المحافظات النائية والبعيدة والاستفادة من ثروات وكنوز البلاد وبدء عصر جديد.
تبرز قضية السيدة هالة عبد الحميد طه علي، كواحدة من قضايا “التعنت غير المبرر”، ورفض تسليم قطعة أرض مستحقة لصاحبتها منذ عام 2008. أما السبب وراء ذلك فهى كما تقول السيدة، هالة عبد الحميد في روايتها لنا، والتي تقدمت بها بشكوى لرئيس مجلس الوزراء وحررت بها محاضر في النيابة العامة لأخذ حقوقها، تتمحور في أن محافظ البحر الاحمر السيد اللواء عمرو حنفي والمستشار القانوني له محمد جمال عبد الله ندا، كان لهما رغبة في أن تلف وتدور وتدوخ السيدة هالة طيلة 13 عاما وحتى اللحظة، لا تحصل على قطعة أرض تم تخصيصها لها ودفعت ثمنها وتستحقها وفق أحكام قضائية.
وتقول السيد هالة عبد الحميد، خلال لقاءها المسجل معنا: “انه تم تخصيص قطعة أرض لي في محافظة الغردقة 2007، وسددت بإيصال توريد جزء من ثمنها أنذاك، ثم سددت بإيصال توريد جزء أخر من ثمنها عام 2008، حتى وصل الى نصف ثمن الأرض. بعدها ذهبت لاستلام قطعة الارض، لكنهم رفضوا تسليمي الأرض المخصصة لي وقدرها 1080 متر، وبعدما فوجئت انهم خصصوا الأرض ذاتها لاثنين آخرين، نصيب بكل شخص منهما 540 مترا فاصبح للأرض ثلاثة عقود في 2008 و2009 و2010.
وتحركت على الفور للنيابة الإدارية، وتقدمت بشكوى وقابلت المحافظ السابق، مجدي القبيسي، فطلب مني أن اسحب الشكوى من النيابة الإدارية واكتب طلب تعويض ليخصص لي قطعة ارض بديلة أخرى، لأن الخطأ من جانبهم وفق ما قال لي أنذاك.
وبالفعل تواصل السيدة هالة عبد الحميد، رواية مأساتها،: سحبت الشكوى وكتبت طلب تعويض، لكني فوجئت بأن ثمن الأرض التي خصصوها لي يقل سعر المتر فيها بمقدار النصف عن القطعة الأولى التي سددت ثمنها، فقد كان ثمن المتر في الأرض الجديدة أنذاك 50 جنيه، في حين أني دفعت 100 جنيه في المتر السابق، وعندما جادلت أمامهم قالوا هذا ما عندنا وليس هناك إلا هذه؟!
ورفضت الاستلام، وتوقفت الأمور ورفعت قضية أمام هيئة قضايا الدولة وكسبتها في عام 2018، واستلمت “أصل الحكم ” الصيغة التنفيذية”، واعلمت به المحافظ الجديد، اللواء عمر حنفي عن طريق محضر في عام 2018، بصورة لأصل الصيغة التنفيذية. لكنهم رفضوا تسليم الارض وتعنتوا معي.
ثم قال لي المحافظ، إن المستشار القانوني، له محمد جمال عبد الله ندا يطلب “أصل الحكم” حتى يمكنه تسليمي “عقد الأرض”، وعندما قلت له إن اصل الحكم لايصدر إلا مرة واحدة ،ولا يمكن أن أسلمه قبل استلام العقد رفض تماما، فقمت بتسليمهم أصل الصيغة التنفيذية، لكنهم لم يسلموني أرضي ايضا، ومن اكثر من عام وانا في هذه الدوامة والمماطلة والتلاعب بي من قبل مسؤولي محافظة البحر الأحمر.
وعليه أحضرت خطابا من هيئة قضايا الدولة، بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم وارسلته للمحافظ ولم يتغير شىء، حتى فوجئت بطلب المستشار القانوني محمد جمال عبد الله ندا، انه يرسل لطلب فتوى من مجلس الدولة للطعن أو الاستشكال لعدم تنفيذ الحكم، وهو ما ردت عليه الهيئة، وفق ما وصل لمديرة الشؤون القانونية بالمحافظة، بأنه حكم نهائي. لا ينفع ان يضربوا به عرض الحائط، وذهبت للمستشار القانوني ورفض تسليمي أصل الصيغة التنفيذية للحكم وقال لي” اللي تقدري تعمليه اعمليه”..
فكيف أصل الى أرضي؟ وكيف أحصل على حقي؟
ووفق كل المستندات الموجودة ووفق الحكم الصادر لها، فإننا نعيد عرض القضية من جانبنا على السيد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، وعلى كل الجهات المسؤولة في الدولة لاعادة حق هذه السيدة وتسليمها أرضها والتي تلف وتدور عليها منذ عام 2008..
باختصار.. انتهى عصر السبهللة و التعنت في مصر، والأمور كلها تدار بشفافية تامة، فلماذا مثل هذه الممحاكات في قضية منتهية تماما وواضحة بحكم محكمة؟ والتعنت في أعطاء سيدة أرضها التي تم تخصيصها لها؟
