وسط حمى المزايدة على شركة الحديد والصلب.. هشام توفيق: لا توجد جدوى من التطوير وخسائرها بالمليارات

أحمد محفوظ

وزير قطاع الأعمال: أعرف مصطفى بكري ومواقفه واتحاد العمال يركب الموجة: رفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف التصفية

وسط تزايد جوقة المزايدين، على قرار تصفية شركة الحديد والصلب وهو القرار الجرىء الذي اتخذه د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ويدافع عنه بضراوة.

يبدو السؤال منطقيا للغاية.. من يتحمل عشرات المليارات من خسائر شركة الحديد والصلب؟ ومن يدفع رواتب آلاف العمالة بها؟ وكيف تستمر؟

ومع زيادة عدد المزايدين، سواء عبر استجواب برلماني أو عبر اتحاد العمال أو غيره والذي رفع دعوى قضائية لوقف قرار التصفية.. فالحقائق بالأرقام كاشفة.

ف”تصفية” شركة الحديد والصلب، ورغم عاصفة المعارضة من جانب أصحاب المواقف الرخيصة المعروفين، قرار صائب تأخر اتخاذه 22 عاما كاملة.

وبالمقارنة بمواقف أخرى، فإن أكثر من 100 شركة أخرى تابعة لقطاع الأعمال لم تباع ولكن يتم تطويرها.

لكن في حالة شركة الحديد والصلب فإن الأمل ميئوس منه تماما.

هذا التقرير يستعرض كل المواقف، ويضعها أمام القارىء العزيز، الذي يعلم الحقيقة ويرى بنفسه مشاريع التطوير والتحديث ويعلم تمام العلم “جوقة المزايدين والمنافقين”.. 

من جانبه قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، مضيفا أن ما سيحدث إغلاق جزئي لأننا سنبقي على مناجم الحديد مع الجانب الأوكراني، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.

وأضاف الوزير، خلال الأيام الماضية كنت في عمرة، وخلال الأيام المقبلة سنتابع الموقف، وأعرف مواقف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الذي تقدم بالاستجواب في البرلمان.

وتابع: في 2014، وجدنا خسائر مستمرة منذ عام 1998، ولكن زادت في 2009، وفى عام 2014، قرروا في الشركة الاستعانة بخبير، وصل إلى تخيلات محددة للتطوير، وتم عمل كراسة شروطة في 2016، وتم الطرح في عام 2017، وفى العام التالى، وجدت أن الوزير السابق خالد بدوى، كان يقول إن هناك ضرر بالغ، فتمت دراسة الضرر، ووصلنا إلى عدم القدرة على الدراسة، وتم الاقتراح بأن تعمل الأفران لمدة 3 شهور متتالية للدراسة، ووفرنا فحم الكوك، ومع هذا الشركة لم تستطع أن تستمر أكثر من 12 يوما فقط».

وأردف: «المعلومات التي كانت تصل من المصنع، كانت متباينة ومختلفة، فتقديرات اللجان من 350 ألف طن حتى 750 ألف طن خردة، واتفقنا مع إحدى الشركات للتعامل مع هذه الخردة، ولكن فوجئنا بعد ذلك أن الخردة كانت 40 ألف طن، فجميع المعلومات كانت متباينة، ولا أستطيع أن أفسر ذلك، ولكننا وصلنا لطريق سد، فالاستشارى لم يستطع أن يقدر الخسائر، ومع ذلك حاولنا مع بعض المستثمرين في الصناعة مثل الروسيين أو الاكرانيين والإيطاليين، وعرضنا عليه المصانع بعمالة أقل، وننهى كافة المديونات التي كانت 6 مليار وقتها.

واستطرد توفيق: «تضارب البيانات مصدره الشركة، وبخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن الخسائر جاءت من تراجع الانتاج، فالخامات تركيزها من 45% إلى 53%، والمعروف أن أقل من 60 % يتعرض للخسارة بالنسبة للمصانع، ونحاول رفع نسبة التركيز إلى 63%.

وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة بالشركة، قال توفيق: جميعها كلام فارغ، والمصنع مايسواش 10 صاغ، وسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسؤولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: بعيدا عن العواطف، لا يصح فتح قرار مناقشة الشركة للحوار المجتمعي وفقا لقواعد الحكومة، مشيرا إلى أن خسائر شركة الحديد والصلب متراكمة منذ 20 عاما.

وأكمل: تولدت مديونيات كثيرة للحديد والصلب لدى شركة الكوك ما تسبب توقف الأفران على فترات متتالية»، مشيرا إلى أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب على مشغلين عالميين لإدارة المصنع عام 2019، حيث امتنعت 4 شركات عن الدخول في شركات بعد الحصول على كراسات الشروط. 

وأردف معظم الدراسات التي أجرتها اللجان المشكلة بشأن الأزمة، أوصلت إغلاق المصانع، بعد توفير تعويضات للعاملين»، معلقا عقدت اجتماعات مع جميع فئات موظفي الشركة أكثر من مرة، ومقصرناش.

وحول ما يتردد بشأن تعمد تصفية الشركة قال: السبب الأساسي لانهيار شكة الحديد والصلب احتياجها إلى ضعف كمية فحم الكوك والغاز المستهلك بالمصانع الأخرى، مهما قللت سعر الطاقة والغاز، المصنع كان هيقفل.

وتابع: قمنا بتطوير مصنع للصلب في مسطرد عام 2018، وأنشأنا مصنع جديد بخطي إنتاج حديد تسليح بعد رصد 800 مليون جنيه لعملية التطوير.وأكمل: القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه»، معلقا: سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان.

وأضاف: أكبر استشاري بالعالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان، موضحا أن عملية التصفية ستتم وفقا للقانون في مزادات علنية بشفافية.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن، نافيا احتمالية توزيع عاملي شركة حلوان لشركات أخرى.

وأردف الوزير هشام توفيق: معنديش حاجة أخبيها، وسأعرض الأمر أمام مجلس النواب، متابعا: بعض الشركات الأخرى وضعت على طريق التطوير، والبعض يتكبد خسائر لا يوجد أمل للتعامل معها.

وأشار إلى أنه من المتوقع تصفية شركتي جديدتين بعد تصفية 3 شركات، معلقا بعمل اللي فيه الخير للبلد، بيوت العمال مقفولة من زمان وإحنا مش عارفين نقبضهم.

وتفاقمت مديونيات شركة الحديد والصلب على مدار عدة سنوات حتى قفزت إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019 / 2020. وتكبدت الشركة خسائر خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، فيما تبلغ مجمل الخسائر الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه. 

وشدد هشام توفيق، – وفق ما نشرته “قناة العربية”، إن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية يكون عبر بيع أرض بمساحة 6 ملايين متر، لسداد المديونيات البالغة 9 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير، أن سياسة قطاع الأعمال العام، هي عدم تشغيل شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها، بينما لدينا شركات خاسرة أخرى، نبذل الجهد لإعادتها لمسارها الصحيح، من خلال دراسات استشارية بعضها لمكاتب عالمية، عندما تكون نتيجتها أنه لا أمل في المصنع يكون السبيل الوحيد هو الإغلاق.

وتابع هشام توفيق: أغلقنا شركة القومية للأسمنت في 2018، وثبت صحة القرار نظراً لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية للأسمنت بالسوق المصري، وكان استمرار الشركة في تحمل خسائر مستمرة ليس مناسباً، وأغلقنا شركة أخرى تابعة للملاحة البحرية”.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الحديد والصلب المصرية هي الشركة الثالثة وخسائرها تعدت 1.5 مليار جنيه في العام قبل الماضي، وفي العام الماضي خسرت 980 مليون جنيه بعد تخفيض الإنتاج، بينما تعدت مديونياتها 9 مليارات جنيه جرى سداد أكثر من مليار جنيه منها، ولذلك كان ضروريا أخذ القرار.

لكن مزايدين يرون  وبدوافع عاطفية، أنه لا يجب تصفيتها او إغلاقها.

وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن وزارة قطاع الأعمال رفضت كل الوسائل لتطوير مصنع الحديد والصلب فى حلوان وغيرت مجلس الإدارة من أجل إقناع الجمعية العمومية لتصفية مصنع الحديد والصلب فى حلوان، مشيرا أن الشركة لديها 200 مليون طن من الحديد الخام والعلامة التجارية للمصنع قيمتها 100 مليون دولار، مؤكدا على أن الوزارة لديها موقف من العمال وهدفها إفشال شركة الحديد والصلب فى حلوان.

 ولا أحد يعرف من أين جاء بهذه المعلومات؟ وأين المكاتب الاستشارية الدولية التي أعطته ذلك.