قدمت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، حزم دعم لقطاع السياحة الذي تضرر نتيجة التبعات السلبية لتفشي وباء كورونا، والقيود التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الوباء.
وشملت قرارات الحكومة الأخيرة لدعم القطاع، استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات (جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر- أسوان) حتى 30 أبريل 2021، لتصبح التأشيرات مجانية لهذه المقاصد حتى تاريخه، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين بوزارة القوى العاملة من أبريل الماضي، حتى ديسمبر الأول المقبل، وتأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا، ليبدأ السداد مجدولا على فترة مناسبة اعتبارا من يناير 2021.
وأشاد الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، بدعم الحكومة والقيادة السياسية، للعاملين بالقطاع السياحي، عقب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تقديم قرض لشركات السياحة والفنادق، بفائدة 8% لدعم قطاع الطيران وأسطول الأتوبيسات وغيرها.
وأشار هزاع، إلى تفاصيل الدعم المقدم من جانب وزارة القوى العاملة، ودعم صندوق الطوارئ، لافتًا إلى تقديم الحكومة قروضٍ بفائدة 5% لدعم العاملين والموظفين بقطاع السياحة، لسداد الرواتب والإيجارات، على أن تكون مدة القرض 3 أشهر.
وأوضح أن المستفيدين من الدعم هم: العاملون – الموظفون – شركات السياحة – الفنادق الثابتة – الفنادق العائمة – المنشآت والمطاعم السياحية -( المقاهي والكافيتريات)- المرشدين السياحيين – أصحاب الحناطير – وأصحاب الجمال – وأصحاب الخيول – الفلوكة – وقطاع الطيران، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تعمل في السياحة.
واستطاعت السياحة المصرية، خلال العام الماضي 2019 جذب نحو 13 مليون سائح، مقابل 11.3 مليون سائح في 2018، بارتفاع 15%، قضوا 136 مليون ليلة سياحية بزيادة 12%، ليصبح 2019 هو عام الذروة الثاني منذ ثورة 25 يناير 2011، بعد عام الذروة الأول 2010 الذي حقق 14.7 مليون سائح، ليكون مؤشرًا إيجابيًا لعودة السياحة المصرية إلى مكانتها عالميًا.
من ناحيته، طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات، على وجه السرعة لتخفيف الأعباء على النشاط السياحي والذي يُعد أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أنه دعم غير مسبوق للقطاع السياحي الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية للدخل القومي.
وأوضح المصري أن القطاع يعاني من كوارث نتيجة لفيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاع، وأن التقارير الاقتصادية المشيرة لحجم الأضرار السلبية لهذه الجائحة على السياحة المصرية كانت وراء موافقة الحكومة على مطالب القطاع السياحي والتي تُعد طوق نجاه لإنقاذها من الغرق والانهيار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار صرف إعانة العمالة المؤقتة بواقع 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام، وذلك خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية.
