أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكانى فى كافة مجالات التنمية، وأكدت على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكانى، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن قضية النمو السكانى أهم التحديات التى تعرقل جهود التنمية، حيث ينتج عن التزايد السكانى السريع عِدة
اختلالات هيكلية تسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، وتحول دون توجه الاقتصاد الوطنى بخطى متسارعة نحو التنمية، لافتة إلى خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا استمرت معدلات النمو الخاصة بها فى المستقبل على النحو الحالى، مشيرة إلى إمكانية تجاوز تعداد السكان 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وأضافت أن برامج ضبط النمو السكانى استهدفت الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة فى المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
وتضمنت خطة العام المالى الحالى 2019/2020 آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة.
