أصدر وزير المالية، قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصراً مؤثراً فى منظومة إدارة المال العام.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة حرصت على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد هذه اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتبعته الوزارة عند إعداد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
أكد وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، تستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد ويضمن كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي تدريجيًا.
وقال إنه، لأول مرة، تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، لافتًا إلى أن وزارة المالية اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذية للتعاقد على منظومة الشراء الإلكترونى التى سيتم تطبيقها مرحلياً.