رجّح محللون أن يقرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و%1.5، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر الخميس المقبل، استمرارًا لدورة التيسير النقدى التى بدأها «المركزي» بشكل متقطع مطلع 2018، واستكملها الشهر الماضى، باتخاذ قرار بأكبر نسبة خفض وصلت إلى 100% نقطة دفعة واحدة.
وأوضحوا أن قرار الخفض سيأتى مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلى والعالمى فى ظل اتخاذ البنك المركزى الأمريكى قرارًا بخفض الفائدة بواقع 0.25%، وسلوك البنوك المركزية الأوروبية الاتجاه نفسه، وهو ما يدعم لجوء البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة للهبوط بالفائدة، دون الخوف على حصتها من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية.
وحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 5.6% بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ5.4% فى الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضى، وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو النهائى للعام المالى الماضى نحو 5.8%.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نحو 16.613 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، وفقًا للبنك المركزى، بينما قال وزير المالية إن إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين (الأذون والسندات) تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضى.