«المالية» تقلص اقتراضها في الأجل الطويل لمواجهة صعود الفائدة
واصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها فى الأجل الطويل لمواجهة استمرار الصعود الطفيف لمعدلات الفائدة على أدوات الدين المحلى من أذون وسندات الخزانة للأسبوع الثانى على التوالى.
وخفضت الوزارة حجم اقتراضها من السندات أجل 3 و7 سنوات بنحو %12 لتوافق على عروض من البنوك والمستثمرين بقيمة 3.5 مليار جنيه بينما كانت قد أعلنت عن طلبها 4 مليارات خلال العطاءات التى طرحت الأسبوع الماضى.
وجاء ذلك بعدما كانت قد قلصّت اقتراضها %73 من عطاءات الأسبوع قبل الماضى لتوافق على 983 مليون جنيها فقط من 3.75 مليار مستهدفة.
المركزى يخفض وتيرة سحب السيولة عند مستوى 80.9 مليار جنيه
ودأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع شبكة بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية بعدما كانت %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وبيّن تقرير السياسة النقدية الأخير أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من عام 2019، وذلك مقارنة بنسبة %15.8 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.
وحققت الفائدة على سندات الخزانة صعودا طفيفا للأسبوع الثانى على التوالى لتصل إلى %13.927 على الطرح لأجل 3 سنوات مقارنة بـ %13.863 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.06 نقطة مئوية، كما بلغت %13.919 على الـ 7 سنوات بزيادة 0.01 نقطة.
وقال مسئول استثمار فى أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المالية المحلية: «يبدو أن الوزارة تتوقع خفضا للفائدة فى اجتماع السياسة النقدية القادم وهذا ما جعلها تقلص وتيرة اقتراضها فى الأجل الطويل حتى لا تتحمل فوائد مرتفعة».
وتوقع عدد من المحللين أن تتراجع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر فى 26 ديسمبر الجارى فى ضوء تسجيل معدلات التضخم أقل مستوى منذ 15 عاما، وتراجع مخاطر التجارة العالمية.
وكشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %2.1 على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى من %2.7 نهاية أكتوبر، موضحة أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا سالبا بلغ %0.135 خلال نوفمبر مقابل %1.103 فى أكتوبر، الماضيين.
ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء. وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى %3.6 فى نوفمبر على أساس سنوى بعدما كان %3.1 فى أكتوبر.
