قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أجندة أفريقيا 2063 تستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030، وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017.
وأوضحت الوزيرة – فى كلمتها خلال جلسة “المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا” والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين – أنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.
وأشارت إلى أن عددا من الدراسات أوضحت أهمية تمكين المرأة، منوهة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، موضحة أن هذا المبلغ كاف لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.
ولفتت إلى دراسات صندوق النقد العربي والتي أظهرت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.
وبينت الوزيرة أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، سواء عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.
وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا، أوضحت وزيرة التخطيط أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطنا لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.