رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور وتسوية النزاعات الضريبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولًا بأول، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وفى هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهريًا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفنى للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات فى جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه فى تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات فى تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه فى الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أنه تم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء فى الجلستين رقمى 45 و46 فى يونيو 2019، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة، واتخاذ إجراءات الاستصدار، كما تم إعادة العرض على المجلس بعد التنسيق مع وزارة العدل لتعديل بعض نصوص مشروع القانون تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيًا، وقد وافق مجلس الوزراء، بصفة نهائية، بجلسته رقم 59 فى أكتوبر الماضى على التعديل المقترح، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب.