أكد محمد كفافي رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، أنه منذ عدد من السنوات كان هناك 2.7 مليون عميل فقط في قاعدة بيانات الشركة، ولكن اليوم لدينا نحو 17.2 مليون عميل، بجانب 355 ألف شركة صغيرة ومتوسطة؛ بفضل تطوير استراتيجية الشركة ومواكبة التطورات التكنولوجية.
مشيرا إلى إجمالى عدد العملاء داخل القائمة السلبية تضم أكثر من 200 ألف عميل.
وأضاف”كفافى”أن الشركة تجرى نحو 12 مليون عملية استعلام إئتمانى فى العام مقارنة بنحو 800 آلف فقط فى 2007 والعدد مرشح للزيادة بضم شركات الشراء بالهامش والتقسيط والتخصيم، خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن عملية استعلام البنك عن العميل الواحد تتكلف 30 جنيهًا، تنخفض إلى 25 فى حالة الاستعلام عن أكثر من عميل فى وقت واحد، فى حين تبلغ 5 جنيهات عند الاستعلام لشركات التمويل متناهى الصغر، وجنيهاً واحداً لجمعيات التمويل متناهى الصغر.
وقال أن عدد العملاء المشتركين فى الشركة يببلغ 800 عميل موزعة ما بين بنوك وشركات تأجير تمويلى وتمويل عقارى وشركات تخصيم وشركات تمويل متناهى الصغر.
وأوضح كفافي، أن عدد المنتجات شهد تطورا كبيرًا خلال السنوات الماضية وارتفع من منتج التقرير الائتمانى فقد فى الفترة من 2006-2009 إلى نحو 4 منتجات فى عام 2010، حتى ارتفعت لنحو 17 منتج فى عام 2019، بالإضافة إلى المنتجات التى يتم تطويرها حاليًا.
وبخصوص التحول الرقمى، قامت الشركة خلال عام 2019 بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لميكنة خطابات حظر السيارات ومع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من البنك المركزى المصرى لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى ومن المخطط له انه سيتم إطلاق المنتجين الجديدين فى نهاية عام 2019.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لطرح نحو 10 منتجات جديدة من أهمها تطبيق الهاتف المحمول، وقروض النانو التى سيتم توفيرها عبر المحافظ الذكية للبنوك والربط مع مصلحة التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى، وإتاحة منتجات للبنوك حول المعيار المحاسبي IFRS9.
وقال إنه بعد التوقيع مع السجل التجارى سيتم إتاحة البيانات لأكثر من 4 مليون شركة، مشيرا إلى أن هذا التوقيع سيفتح سوق جديدة للبنوك لتمويل هذه الشركات التى تعمل فى مختلف القطاعات.
كما كشف كفافى أنه سيتم التوقيع قريباً مع شركات السمسرة للإنضمام إلى قاعدة عملاء شركة “آى سكور”.
ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة، لشراء أسهم، وفقًا لعدة اشتراطات، تستهدف ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة، وزيادة القوة الشرائية للمستثمر.
وحددت الرقابة المالية فى وقت سابق مع شركة آى سكور تكلفة الاستعلام الائتمانى عن عميل الشراء الهامشى بقيمة 30 جنيهًا كحد أقصى تتحملها شركة السمسرة، واتفقت هيئة الرقابة مع شركة المصرية للاستعلام الائتمانى – آى سكور مؤخرًا على تولى الأخيرة عمليات الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء بالهامش فى البورصة مقابل 30 جنيها كحد أقصى، تسددها الشركة.
ووقعت «آى سكور» مؤخرا اتفاقية تعاون مع البنوك المحلية والإدارة العامة للمرور للبدء فى تدشين الآلية الجديدة التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومى للمدفوعات وتحت رعاية كل من وزارة الداخلية والبنك المركزى المصرى.
وذكر بيان للبنك المركزى أنه بموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون إليكترونيا بدلا من الخطابات الورقية التى يتم فيها استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى المصرى ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى، أن القروض الشخصية بكافة أنواعها تقدر بنحو 242 مليار جنيه تشمل بطاقات الإئتمان والقروض العقارية.
وذكر أن اجمالى القروض التى ضختها البنوك داخل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة تبلغ 126 مليار جنيه.
18 بنكا تتعاون مع “آى سكور” فى نظام الجدارة الائتمانية
على صعيد آخر، قال كفافى انه تم التوقيع مع 18 بنك للإشتراك فى الاستعلام الائتمانى عن الجدارة الإئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتم نظام تقييم الجدارة الائتمانية يتم عبر أربعة محاور يتمثل المحور الأول فى القوائم المالية للشركة، أما المحور الثانى فهو مدى تنافسية السوق الذى تتعامل معه، فيما يتمثل المحور الثالث فى تقييم الإدارة، بينما المحور الأخير يتضمن تنافسية الصناعة.
وأشار كفافى إلى أن الهدف من النظام الجديد تطوير السوق وتخفيف عبء تقييم الشركات على البنوك، وبالتالى تخفيض تكلفة تمويل الشركات.
400 شكوى من العملاء شهريا
وحول الشكاوى كشف أن الشركة تتلقى شهريا نحو 400 شكوى من العملاء وسيتم التعامل معها بشكل جيد عبر الادارة المتخصصة للشكاوى بالشركة ويتم حل معظمها والتواصل مع كافة الاطراف.
وأضاف أن العميل يستطيع تقديم الشكوى فى أى بنك او فى الشركة ويتم التعامل معها بمنتهى الحزم والجميع يخضع ويسير فى النهاية وفقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.