حسن رداد: 7.2 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة و2.5 مليار إعانات طوارئ للعمال
وزارة العمل: 10.2 مليار جنيه لدعم العمالة والحماية الاجتماعية منذ 2014
دعم حكومي موسع للعمالة والحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية واصلت تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، من خلال الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه عبر هذه الآليات بلغ نحو 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة من يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لدعم العامل المصري وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة.
7.2 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة
أشار وزير العمل إلى أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم دعمًا بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة المذكورة.
وشملت المخصصات نحو 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه في صورة منح دورية، إضافة إلى 763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات والصيدليات.
كما تضمنت المساهمات 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية للحوادث، إلى جانب مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال تداعيات جائحة كوفيد-19.
2.5 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ
وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف نحو 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة.
ويستهدف الصندوق دعم العمال في المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية أو تشغيلية، بما يساهم في الحفاظ على فرص العمل ومساندة الشركات حتى تستعيد نشاطها وتواصل الإنتاج بصورة طبيعية.
دعم برامج التدريب والتأهيل
أكد حسن رداد أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بمبلغ 386.8 مليون جنيه، تم توجيهه لتنفيذ برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى رفع كفاءة العمالة الوطنية وتنمية المهارات المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.
خدمات اجتماعية وصحية للعاملين
وأضاف الوزير أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية قدم مساهمات بلغت 47.2 مليون جنيه، تم تخصيصها لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم.
وأشار إلى أن هذه البرامج تسهم في تحسين جودة الحياة للعاملين، وتعزيز منظومة الرعاية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الوظيفي والإنتاجية داخل مواقع العمل.
تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال
أكد وزير العمل أن الأرقام تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمالة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة.
وشدد على استمرار الوزارة في تطوير برامج الدعم والرعاية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة العامل المصري.
