أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، في إطار متابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2026
وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما قررت اللجنة استمرار سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50% دون تغيير، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الحالية.
أسباب قرار البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء استنادًا إلى تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للأسعار منذ الاجتماع السابق للجنة.
ويعكس القرار توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي واستمرار السيطرة على الضغوط التضخمية.
ثالث تثبيت للفائدة خلال 2026
يعد قرار اليوم هو التثبيت الثالث على التوالي لأسعار الفائدة خلال عام 2026، بعدما اتخذت لجنة السياسة النقدية القرار نفسه خلال اجتماعي 2 أبريل و21 مايو الماضيين.
وبذلك تستمر أسعار العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية، في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
خفض سابق للفائدة بأكثر من 8%
ورغم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، فإن البنك المركزي كان قد اتجه خلال الفترة الماضية إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي.
وبلغ إجمالي الخفض الذي شهدته أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية نحو 8.25% خلال 11 اجتماعًا سابقًا، في إطار سياسة نقدية استهدفت دعم النشاط الاقتصادي مع تراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة.
أسعار الفائدة الحالية بعد قرار المركزي
جاءت أسعار الفائدة عقب قرار لجنة السياسة النقدية على النحو التالي:
* سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19.00%.
* سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20.00%.
* سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.
* سعر الائتمان والخصم: 19.50%.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المقبلة
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية أربعة اجتماعات أخرى خلال ما تبقى من عام 2026، لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري كل ستة أسابيع تقريبًا، حيث يتم خلالها تقييم المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لتحديد المسار الأنسب للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
