السيسي يوجه بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية وربطها بجداول زمنية لزيادة الصادرات

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 وخطط الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، حيث استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة حتى عام 2030، والتي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال استراتيجية شاملة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من البرامج الرئيسية، تشمل الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الموردين المحليين.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، من بينها صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والصناعات الكهربائية والهندسية والإلكترونية، باعتبارها قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وزيادة فرص التصدير.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسي بضرورة ربط تنفيذ كل برنامج من برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة ومحددة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما استعرض وزير الصناعة خطط الدولة لتطوير قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن صناعة السيارات تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية لما تمتلكه من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها محليًا، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، حيث تابع الرئيس خطط وزارة الصناعة للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويحد من الاعتماد على الواردات ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما استعرض الاجتماع تطورات المشروعات والمناطق الصناعية والإجراءات الجديدة الخاصة بتيسير إقامة المشروعات الصناعية، إلى جانب جهود التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة إلى العمل على تنفيذ مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، دعمًا لاستراتيجية التنمية الصناعية المستدامة.