يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تحقيق التوازن بين زيادة الأجور والانضباط المالي
ويهدف المشروع إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة مع الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة، من خلال تطبيق زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تدعم القوة الشرائية للعاملين وتراعي الإمكانات المالية للدولة.
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية
وينص مشروع القانون على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا
ويتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، وذلك لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
توسيع قاعدة المستفيدين
ويشمل تطبيق القانون الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن استفادة شريحة واسعة من العاملين بالدولة.
منحة للعاملين بالقطاع العام وحد أدنى للدخل
كما ينص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين قيمة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه.
تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش
وحدد مشروع القانون ضوابط الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث لا يجوز الجمع بينهما إذا استحق العامل الزيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن يحصل على الميزة الأكثر تحقيقًا لمصلحته.
قرارات تنفيذية من وزارة المالية
وأوكل المشروع إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع منح الوزراء المختصين صلاحية إصدار القرارات المنظمة لتطبيق المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، ويعزز الحماية الاجتماعية، كما يسهم في رفع الروح المعنوية وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج ودعم خطط التنمية الشاملة.
