استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه و2500 فرصة عمل بالمنطقة الاستثمارية في ميت غمر

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت شعار “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار بالمحافظات وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي يقودها القطاع الخاص في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق، اختارت الوزارة المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية كنموذج ناجح لتوطين التنمية الصناعية ودعم الاستثمار المحلي، بعدما نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على تحويل الإمكانات المحلية إلى فرص إنتاجية وتنموية حقيقية.

وتضم المنطقة الاستثمارية بميت غمر مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، كما تحتوي على 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وساهمت البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات المتكاملة في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة داخل المنطقة، فيما تضم قائمة الانتظار حاليًا نحو 160 مشروعًا جديدًا، وهو ما يعكس حجم الإقبال وثقة المستثمرين في هذا النموذج الاستثماري.

وأكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يجسد رؤية الدولة في توطين التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة على التوسع والإنتاج والتشغيل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توثيق وتسويق قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية المختلفة، بهدف نقل التجارب الناجحة بين المحافظات وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة بكل منطقة، بما يساهم في إنشاء نماذج استثمارية قابلة للتوسع والتكرار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ربط الشركات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بما يتيح لها فرصًا أكبر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التوسع والنمو، مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكد وزير الاستثمار أن دعم المناطق الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص وربط الإنتاج المحلي بالأسواق العالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.