منال عوض والنائب العام يشهدان تسليم 52 قطعة أرض بعد إخلائها
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة بعد الانتهاء من إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم خطط التنمية ويحافظ على المال العام.
وأقيمت مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام، حيث وقع وثيقة التسليم كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن ما تحقق في هذا الملف يعكس رؤية واضحة وإرادة جادة للتعامل مع الملفات المتراكمة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، مشيدة بالدور الذي قامت به النيابة العامة والجهات التنفيذية والمحافظات في دعم جهود استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وأضافت أن التعاون بين الوزارة والنيابة العامة والمحافظات يمثل نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن هذا الملف يحظى بأولوية كبيرة لما له من تأثير مباشر على دعم خطط التنمية بالمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة بصورة اقتصادية فعالة.
من جانبه، أشاد المستشار محمد شوقي النائب العام بالتعاون البنّاء الذي أبدته وزارة التنمية المحلية والبيئة والسادة المحافظون، مؤكدًا أن التنسيق المشترك أسهم في إنجاز جانب كبير من التكليفات المرتبطة بهذا الملف، مع استمرار العمل لاستكمال إخلاء الساحات والأراضي المستخدمة في حفظ المركبات المتحفظ عليها وتسليمها لجهات الولاية المختصة.
وأوضح النائب العام أن جهود النيابة العامة في هذا الملف أسفرت عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، إلى جانب إخلاء 52 ساحة تحفظ جديدة، بالإضافة إلى 13 ساحة سبق إخلاؤها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الساحات التي تم إخلاؤها إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن القيمة التقديرية للأراضي والساحات التي تم استردادها تقترب من 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تحقيق عائدات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه من بيع المركبات المتحفظ عليها وفقًا للإجراءات القانونية، بما يعزز جهود الدولة في حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
