5 وزارات تتكاتف لإطلاق مبادرة “القرية المنتجة” وتحويل الريف المصري إلى مراكز إنتاج مستدامة
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزارة الزراعة، لمتابعة الخطط التنفيذية لمبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة الريفية.
وشارك في الاجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارات المشاركة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
واستعرض الاجتماع محاور العمل الرئيسية للمبادرة، والتي ترتكز على التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير الزراعي والتمكين الاجتماعي والتنمية الصناعية داخل القرى، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى الريف المصري.
كما ناقش المشاركون آليات تنسيق الأدوار بين الوزارات المختلفة، وتحديد المسؤوليات التنفيذية لكل جهة، بما يضمن تحقيق التكامل وتجنب تداخل الاختصاصات، إلى جانب بحث فرص إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المبادرة، وتقديم حوافز استثمارية لتشجيع ضخ الاستثمارات في القرى المستهدفة.
وأكد علاء فاروق أن مبادرة “القرية المنتجة” تمثل أحد المحاور المهمة في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحويل الريف المصري من مستهلك إلى منتج وقادر على المنافسة والتصدير، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارات الخمس سيعظم الاستفادة من الموارد المتاحة ويحقق مردوداً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً للمواطنين.
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة انتهت من حصر الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها في المحافظات والقرى المختلفة، تمهيداً لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصنيع وتجميع تدعم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل مباشرة لأبناء الريف.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على استغلال الميزة التنافسية لكل قرية وفق طبيعتها الزراعية والجغرافية، مع التركيز على تنمية المهارات الفنية والحرفية للسكان، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة ستوفر الدعم الفني والإرشادي من خلال مراكزها البحثية، عبر نشر التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق أساليب الري الحديثة، وتحسين السلالات الحيوانية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع دخل الأسر الريفية ودعم التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد وفتح أسواق تصديرية جديدة.
