أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم وجود أي نية لفرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، موضحًا أن مشروع قانون تعديل الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركات المسؤولة عن شراء وتوريد الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي، مؤكدًا أن نظام الضريبة الحالي يركز على الجهات الموردة فقط دون تحميل المواطن أي زيادات ضريبية.
وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتور محمد سليمان وبحضور عدد من أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لمجلس النواب، تساؤلات حول ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على الغاز الطبيعي، إلا أن الوزير نفى هذه الأنباء بشكل قاطع.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل لن يتأثر بأي زيادات ضريبية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بعدم فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلكين بشكل مباشر، وإنما يقتصر على الموردين والشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الحكومة والبرلمان على تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق المتعلقة بالسياسات الضريبية المرتبطة بقطاع الطاقة.
