مدبولي: الحكومة تتحرك لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين والمطورين
أكد مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره في توفير آلاف فرص العمل بمختلف التخصصات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، ويحقق الانضباط والشفافية داخل القطاع العقاري المصري.
الحكومة تستهدف حماية المستثمرين والمواطنين
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بينهم.
كما أشار إلى أن الدولة تتجه لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بما يساعد على تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين وتعزيز استقرار القطاع.
مقترح لإنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم راندة المنشاوي، ومحمود حلمي الشريف.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع وحمايته من الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب حماية الحاجزين وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.
تصنيف المطورين وفق الملاءة المالية والفنية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح مختلفة وفق قدراتهم المالية والفنية، لمنع دخول شركات غير مؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف حماية المواطنين من تعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات، إلى جانب الحفاظ على سمعة السوق العقارية المصرية ودعم استدامتها.
إطار تشريعي جديد وتنمية الثروة العقارية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة آليات الاستفادة منها وتسريع تنميتها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية.
