أكدت وزارة الصحة والسكان أن سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب يُعد إجراءً قانونيًا ومهنيًا يهدف بالأساس إلى حماية المرضى والحفاظ على سلامة المجتمع، وليس قرارًا عشوائيًا أو فرديًا.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه القرارات تأتي بعد مراجعات دقيقة وتحقيقات شاملة تجريها الجهات المختصة، وفقًا لضوابط ومعايير واضحة تضع صحة المواطنين في المقام الأول.
وأشار إلى أن سحب ترخيص مزاولة المهنة يمثل إعلانًا رسميًا بأن استمرار بعض الممارسات الطبية قد يشكل خطرًا على المرضى، وهو ما يستدعي التدخل الحاسم لمنع أي ضرر محتمل.
وشدد على أن احترام المعايير المهنية والمؤسسية يعد ركيزة أساسية لحماية المجتمع، مؤكدًا ضرورة عدم التعامل مع الممارسات التي تم سحب مشروعيتها على أنها موضع خلاف أو نقاش، بل يجب إدراك خطورتها وعدم إعادة تقديمها بصورة تمنحها قبولًا غير مباشر.
كما أكد أن كرامة الإنسان تظل مصونة في حياته وبعد وفاته، إلا أن الحفاظ على السلامة الصحية العامة يتطلب الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لممارسة المهن الطبية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الدولة على تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفق أعلى المعايير المهنية.
