أكد الدكتور أحمد كجوك، أن زيادة أجور العاملين بالدولة تم إدراجها بالكامل في الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء صرفها مع مرتبات شهر يوليو المقبل، في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين ورفع مستوى المعيشة.
وأوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لحزمة الزيادات الأخيرة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور في الموازنة إلى 821 مليار جنيه، بما يعكس زيادة بنسبة 21% في فاتورة الأجور خلال العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تفوق الزيادات معدل التضخم، بما يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الدولة، مع ربط تحسين الأجور بتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.
كما تشمل الحزمة صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
وفي القطاع الصحي، تقرر منح العاملين حافزًا إضافيًا بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع زيادة فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن عدد المستفيدين من الحزمة الجديدة يصل إلى نحو مليون معلم بوزارتي التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى 640 ألف عامل في القطاع الصحي، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاعات الحيوية.
