التموين تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2026

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 72 الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 58 لسنة 2026، بشأن تنظيم استلام وتداول القمح المحلي لموسم حصاد عام 2026.

وأوضحت الوزارة أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ اختيارياً اعتبارًا من 15 أبريل 2026 وحتى 15 أغسطس 2026، وذلك لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وحددت الوزارة أسعار شراء القمح حسب درجة النظافة، حيث بلغ سعر الأردب (وزن 150 كجم) 2350 جنيهًا لدرجة 23.5 قيراط، و2300 جنيه لدرجة 23 قيراطًا، و2250 جنيهًا لدرجة 22.5 قيراط.

كما نص القرار على قصر عمليات التسويق على عدد من الجهات، تشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب البنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتكاليف التخزين، تم تحديدها بـ 175 جنيهًا للطن في الشون والهناجر، و210 جنيهات للطن في الصوامع، مع تشكيل لجان فرز في مواقع الاستلام برئاسة ممثل من مديرية التموين، وعضوية جهات متعددة لضمان جودة واستلام القمح وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد القرار على حظر نقل القمح من مكان لآخر أو نقل تقاوي القمح إلا بتصريح رسمي من مديريات التموين، مع إلزام جهات التسويق بسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ الاستلام.

كما شدد على حظر استخدام القمح المحلي في مطاحن القطاع الخاص خلال موسم التسويق إلا بتصريح، مع منع استخدامه في إنتاج الأعلاف أو المزارع السمكية، مع تطبيق عقوبات صارمة تشمل التحفظ على الكميات المخالفة، والغلق الإداري للمنشآت، ومصادرة المضبوطات وفقًا لقانون التموين.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في جريدة الوقائع المصرية.