أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت ملف رفع أسعار الطاقة على مصانع الأسمدة ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، موضحًا أنه تم التوصل إلى معادلة تضمن عدم تأثر السوق أو أسعار الأسمدة للمزارعين.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن القرار الخاص برفع أسعار الطاقة على مصانع الأسمدة جاء بعد دراسة متأنية، وتم اتخاذه دون أن ينعكس على أسعار البيع في السوق المحلية، مشددًا على أن سعر الأسمدة سيظل ثابتًا للفلاح دون أي زيادات.
وأضاف أن الدولة حرصت على تحقيق التوازن بين متطلبات الصناعة وتكاليف الإنتاج، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق، بما يضمن دعم القطاع الزراعي وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالإنتاج الزراعي، مع العمل على تحقيق استدامة في توفير الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين.
