عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الوزارة، لاستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن تُبنى الخطط الاستثمارية على مردود مباشر ينعكس على جودة حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات.
بنك الاستثمار القومي ذراع تنموي رئيسي
أكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة تستهدف انتقال بنك الاستثمار القومي إلى مرحلة جديدة يصبح فيها ذراعًا تنمويًا رئيسيًا للحكومة، بحيث لا يقتصر دوره على إتاحة التمويل لتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، بل يمتد إلى:
دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع.
الدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
توجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية وترفع مستوى معيشة المواطنين.
دعم المشروعات القادرة على توليد فرص عمل مستدامة.
حوكمة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق
أوضح الوزير أن تطوير دور البنك يأتي ضمن رؤية وزارة التخطيط التي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويرتبط بشكل مباشر بملف حوكمة الاستثمار العام.
وأشار إلى العمل على تطوير منظومة دقيقة لتحديد أولويات المشروعات، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة.
ربط مؤسسي بين التخطيط والمالية والبنك
لفت الدكتور أحمد رستم إلى تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن:
- تكامل قواعد البيانات.
- ربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية.
- تحسين إدارة الموارد.
- تفعيل موازنة البرامج والأداء.
وأكد أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة، اتساقًا مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع التوجيهات الرئاسية بوضع أولويات المواطن في قلب خطط التنمية.
