وزير الاستثمار يطلق النسخة الإلكترونية الجديدة لسجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي
شهد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإطلاق الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات القطاع المالي والمصرفي.
وأكد الوزير أن النسخة الجديدة من السجل تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الضمانات المنقولة، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار الائتماني، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل.
وأوضح أن التحديث يتيح للأفراد، إلى جانب الشركات، تسجيل الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على دمج شرائح جديدة ضمن المنظومة التمويلية الرسمية، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف من خلال نظام رقمي دقيق وموثوق.
وأشار الوزير إلى أن السجل يمثل أحد أهم أدوات تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث يمكن من خلاله تسجيل وتعديل وشطب الضمانات المنقولة إلكترونيًا، بما يختصر الوقت والتكلفة ويرفع كفاءة الإجراءات، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البنك المركزي المصري والبورصة المصرية لدعم مسار التطوير.
وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، ويُدار مباشرة من الهيئة بالتعاون مع شركة إي فاينانس، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع المالي.
